حددت محكمة استئناف طنطا أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث الخصوص والتي راح ضحيتها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين وأصيب فيها عدد آخر بجانب احتراق بعض المحال والمنازل للطرفين، لجلسة السبت القادم "أول يونيو"، حيث تقرر نقل المحاكمة لمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في نفس القاعة التي شهدت محاكمة القرن وكذلك محاكمة مجزرة بورسعيد وذلك أمام دائرة الجنايات بمحكمة بنها برئاسة مصطفى مشرف رئيس المحكمة، وذلك لتأمين حياة المتهمين والسيطرة على مكان المحاكمة لاسيما وان المقر الحالي لمبنى جنايات بنها يصعب فيه إجراء مثل تلك المحاكمات والتي من المنتظر أن يشهدها عدد كبير من أهالي الضحايا والمحامين من الطرفين وكذلك بعض المراكز الحقوقية، فضلا عن صعوبة تأمين المبنى الذي يقع داخل الكتلة السكنية بمدينة بنها وهي منطقة مأهولة بالسكان. كما ينتقل فريق من النيابة العامة لحضور الجلسات وتسليم أحراز القضية لهيئة المحكمة في حضور المتهمين وتلاوة نص قرارات الاتهام الموجهة للمتهمين بالأحداث. وأعلن اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، عن خطة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بالقناطر الخيرية وأبوزعبل إلى مقر انعقاد المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وتضمنت الخطة تأمين العودة إلى السجون عقب انتهاء الجلسة. كان المستشار حاتم الزيات، المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، أمر بإحالة 33 متهما في أحداث الفتنة الطائفية الأولى بالخصوص بعد انتهاء التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عيسى، رئيس النيابة، والتي تمت بأقصى سرعة مع مراعاة جدية وحيادية التحقيقات مع جميع الأطراف نظرا للحالة الأمنية. ووجهت النيابة للمتهمين تهم البلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وازدراء الأديان وإشعال نار الفتنة بجانب تهم القتل والشروع في القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف، وحددت النيابة في قرارها توصيف التهمة الموجهة لكل متهم في الأحداث على حدة وفقا لما كشفت عنه التحقيقات وتحريات المباحث وشهود العيان.