قال وزير إعلام مصر الأسبق، محمد فايق، إن ملابسات الإعلان عن سد النهضة يحيطها الكثير من الغموض وعدم الشفافية، وتكشف عن ارتباك واضح من جانب الحكومة المصرية. وتابع فايق -الذى يعد أحد أهم مؤسسى العلاقات المصرية الأفريقية خلال عهد عبدالناصر وبداية عهد السادات- «إننا لا نعلم حتى الآن حقيقة المشروع ولا آثاره المحتملة علينا، ولا نعرف شيئا عن التفاهمات والاتفاقات التى وقعتها الحكومة المصرية مع إثيوبيا، ولا حتى موقف أديس أبابا من الاتفاقات التاريخية التى نسمع كلاما عن رغبتها فى التخلص منها.. وللأسف هذا التعتيم والارتباك بدأ منذ عهد مبارك ولم يتغير تحت حكم مرسى» وأضاف «فايق»: «اللافت للنظر أن الجانب الإثيوبى سعى لوضعنا أمام الأمر الواقع، وهذا شىء سخيف وفيه تجاوز للأعراف الدبلوماسية وثوابت القانون الدولى، لأن النيل نهر مشترك ما يوجب على إثيوبيا أن تُطلعنا على أى مشروع قد يضر بحصتنا منه». وتابع فايق ل«الوطن»: «كل ما نعرفه من هيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس وزراء إثيوبيا أبلغ الرئيس مرسى بالمشروع وطمأنه أن ذلك لن يكون له تأثير على مصالح مصر، لكن التطمين لا يكون بالوعود ولا الكلام ولابد من دراسات يجريها الجانب المصرى للتأكد بنفسه من ذلك، وتساءل مندهشا: «أين علماء وخبراء الرى المصريون؟ كان لدينا دائما خبرات كبيرة قادرة على تقدير الموقف وتوفير البدائل، وكان يمكن لهم -إن تيقنوا من ضرر المشروع علينا- أن يقترحوا تعديلات عليه تحقق النفع لهم وتجنبنا الضرر». وعن الخطوة التالية إذا ما ثبت ضرر السد على حصص مصر من المياه، قال فايق: «هناك سبل متعددة منها التحكيم الأفريقى والضغوط الدبلوماسية، وأهم من كل ذلك توفير البدائل، فدول حوض النيل لديها وفرة فى المياه ونقص شديد فى الكهرباء، ويمكن حل المشكلة بإنشاء شبكات كهرباء فى الكونغو التى تمتلك أكبر مساقط مياه فى العالم. واستبعد «فايق» الحديث عن الحل العسكرى، مؤكدا أنه سيعقد الأمور ويؤثر على حقوقنا سلبا ويسىء لنا فى القارة السوداء. وأشار «فايق» إلى أن قضية مياه النيل تحتاج لعلاج شامل بتطوير علاقاتنا المتداعية بكل دول أفريقيا وليس فقط دول حوض النيل، حتى نتمكن من الحفاظ على مصالحنا ومستقبلنا هناك».
