قدم تيار المهنيين، فى مجلس نقابة الصيادلة، 6 بلاغات للنائب العام، حول إهدار أموال النقابة، واتهم أعضاء المجلس المنتمين للإخوان باستثمارها فى البورصة دون استطلاع رأى الجمعية العمومية ل«الصيادلة»، ما أدى إلى إهدارها، فضلاً عن وجود مخلفات أخرى فى معارض السلع المعمرة التى نظمتها النقابة، وفى «النادى النهرى» التابع لها. فيما قرر مجلس النقابة عقد اجتماع طارئ، اليوم، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2011، الذى أثار الأزمة بين «المهنيين والإخوان» فى مجلس «الصيادلة». من جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس «الصيادلة» عن «المهنيين»، ل«الوطن»، إن جميع الاتهامات التى وجهها فى بلاغه ل«مجلس الإخوان» صحيحة ومثبتة بالمستندات، ومنها المضاربة بأموال النقابة فى البورصة، دون الرجوع لعمومية «الصيادلة»، والنائب العام أمر بإحالتها فوراً لنيابة الأموال العامة، معرباً عن استيائه من فصل الإخوان المستشار القانونى للنقابة دون تحقيق معه، لظنهم أنه من أمد «المهنيين» بالمخالفات التى قدموا على أثرها بلاغاتهم ال6 للنائب العام، مضيفاً: «الإخوان خالفوا القانون ورفضوا إطلاعنا على تقرير (المركزى للمحاسبات)، رغم وصوله منذ شهرين، فى حين أن لوائح الجهاز تقضى باطلاع كل أعضاء المجلس عليه فى غضون شهر واحد». فى المقابل، قدم كل من الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام للنقابة، والدكتور ياسر جمال، رئيس لجنة الإغاثة السابق، المحسوبَين على الإخوان، بلاغين ضد الدكتور أحمد فاروق بتهمة السب والقذف، وأوضح «زين العابدين» أن إقالة محامى النقابة جاء لتقصيره فى العمل وارتكابه أخطاءً متكررة، لافتاً إلى أن مجلس «الصيادلة» ليست لديه أية مشكلة فى البلاغات المقدمة ضده للنائب العام.
