قدم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، ينتمون لتيار الاستقلال، الإثنين، 6 بلاغات للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، لمطالبته بتحويل المخالفات المالية، التي تم رصدها مؤخرًا في نقابة الصيادلة للتحقيقات، وبسبب ما وصفوه ب«تجارة صيادلة الإخوان» بأموال النقابة والقيام بعمليات مضاربة في البورصة، دون استطلاع رأى الجمعية العمومية. وأشار «الصيادلة المستقلون» إلى أن تلك المضاربات خسرت على إثرها النقابة نحو 4 ملايين جنيه، وذلك في ال3 سنوات الأخيرة. واتهم «الصيادلة المستقلون» في بلاغاتهم التي تم تحويلها لنيابة الأموال العامة العليا، وحمل البلاغ الأول منها رقم 1143 خاص بمخالفات معرض الأزبكية ، والثانى بمخالفات النادى النهري رقم 1142، وشراء 10 عمارات بالأمر المباشر من أحد قيادات جماعة الإخوان المسملين في حي المعادى جاردنز، برقم 1141، فضلاً عن تضمن البلاغ الرابع إهدار أموال لجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة وجاء برقم 1139، وبلاغ سادس خاص بالاستثمار في صندوق «البشاير» التابع لبنك البركة برقم 1138. وتم تقديم البلاغات ضد عدد من قيادات «الإخوان» من بينهم الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، والدكتور عبد الله زين، الأمين العام للنقابة، والدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، نقيب صيادلة القليوبيبة، بتهمة إهدار المال العام وترسية مشروعات على شركات خاصة بالجماعة، واتخاذ قرارات مالية غير مدروسة من أموال الصيادلة والتهاون فى تحصيل الحقوق المادية للنقابة. وقال الدكتور محمد سعودي، أحد مقدمي البلاغات، عضو مجلس النقابة عن تيار الاستقلال، إنهم طالبوا النائب العام بمحاسبة المتسببين في إهدار أموال الصيادلة دون وجه حق. ولفت «سعودي» ل«المصرى اليوم» إلى أن جملة الخسائر وصلت لنحو 4 ملايين جنيه، جراء عمليات مضاربة في البورصة وشراء أرض لنادي الصيادلة، تبين فيما بعد عدم صلاحيتها مما كبد النقابة نحو مليون و700 ألف جنيه خسائر. وأضاف: «تصرفات صيادلة الإخوان فاشلة وأهدروا أموال النقابة بمعاملات إدارية خاسرة، والنقابة تدفع نحو 2 مليون جنيه سنويًا لنحو 31 موظفًا، بواقع الراتب كل شهرين، غالبيتهم من الإخوان ، كما رفضوا إعطائى نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أو القرار الرسمي الخاص بتشكيل هيئة مكتب النقابة لأن به عوار قانوني». وتابع: «الجماعة تتعامل مع الصيادلة المستقلين بمبدأ المغالبة لا المشاركة، ولم نتمكن حتى الآن من الحصول على أي أوراق تخص أموال النقابة وحساباتها، وحين كررنا طلبنا قوبل بإهانة ورفض شديدين من قبل مجلس النقابة الإخواني». من ناحيتها، نفت النقابة العامة للصيادلة إهدارها لأموال تقدر قيمتها ب4,8 مليون جنيه في البورصة. وقالت النقابة، في بيان لها، الأحد، إن الموقف المالي لميزانية النقابة، والتي ادّعى أحد الأعضاء المحسوبين على التيار المدني تؤكد نسبة الزيادة في الإنفاق على النقابة من عام 2007 إلى عام 2011 بنسبة كبيرة. وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الاستثمارات التي تمت تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنقابة، في 8 مايو 2010، بقيمة 4.8 مللايين جنيه، حيث بلغت قيمة العوائد المحصلة 1.296.000 جنيه، وقالت إن الاستثمار فى هذه الصناديق لا يحمل أي مخالفة قانونية. وعن معارض السلع المعمرة والإسكان، فإن النقابة استطاعت خلال السنوات السابقة تنظيم العديد من مشروعات السلع المعمرة لأعضائها، وتمكنت من خلالها تقديم خدمات متميزة. كما أشارت إلى أنها استطاعت في مشروعات الإسكان من الاتفاق مع إحدى الشركات على شراء عدد 10 عمارات تخصص لأعضائها عبارة عن 520 شقة سكنية، تم بيعها بالكامل إلى أعضائها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مشددة على أن النقابة تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه أعضاء المجلس الذين اتهموا المجلس بإهدار أموال الأعضاء.