مجموعة من الإجراءات أقرتها الحكومة الألمانية الأربعاء لتسهيل عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم ومن بينها تمديد مدة الاعتقال لعشرة أيام إضافية حتى لا يتمكن اللاجئون من تفادي الترحيل.أقرت الحكومة الألمانية صباح اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017) حزمة إجراءات جديدة تقضي بترحيل سريع ومنضبط للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء. ووفق القوانين الجديدة سيتم تمديد مدة احتجاز المعنيين إلى عشرة أيام حتى يمنعون من تفادي عملية الترحيل. وفي إطار ذلك، منح مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي صلاحيات أوسع للإطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء للتحقق من هويتهم بصورة أفضل، ولمنعهم من الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن هويتهم قصد تجنب الترحيل أو التحايل في الحصول على مساعدات اجتماعية. وتمّ الاتفاق عل هذه النقطة في اجتماع عقد في التاسع من الشهر الجاري بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية. وحتى الآن لم يكن يسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء إلا بناء على موافقة منهم. وتسهل الإجراءات الجديدة عملية مراقبة الأشخاص القادمين إلى ألمانيا بأهداف مشبوهة وإمكانية ترحيلهم بسرعة انطلاقا من مراكز استقبالهم الأولى. ولهذا الغرض سيتم إحداث "مركز لدعم العودة" يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية والولايات. وحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين فإن عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا وصل إلى 207.000 شخص بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016. وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات شديدة بسبب هذه الخطوة، إذ اعتبرت منظمة "برو أزول" المعنية بحقوق اللاجئين بأنه يشكل خطوة "ستمهد الطريق للترحيل التعسفي وعمليات التنصت على اللاجئين"، وذلك حسبما أعلن عنه رئيس المنظمة غونتر بوركاردت اليوم الأربعاء. وتمّ إقرار هذه الحزمة في ذات اليوم الذي أصدرت فيه منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي "2016/17" عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهت فيه انتقادات حادة لألمانيا بسبب ما اعتبرته المنظمة الحقوقية تراجعات سجلت العام الماضي في سياسة اللجوء وتعاملها مع اللاجئين بما في ذلك عمليات ترحيل جماعية طالت بالأساس مواطنين أفغان. كما رصدت المنظمة اعتداءات على نزل لاجئين بلغت 813 اعتداء و1803 جريمة ضد طالبي لجوء في ألمانيا تعرض خلالها 254 شخص للإصابة. ح.ز / و.ب (د.ب.أ / ك.ن.أ)
