تصاعدت الأزمة داخل حزب الدستور بعد أن عقد خالد داود احتفالية بمقر الحزب بمناسبة فوزه برئاسة الحزب بالتزكية بحضور عدد كبير من أعضاء تحالف التيار الديمقراطي، الأمر الذي رفضته لجنة حكماء الحزب واعتبرته استمرار لمحاولات «داود» لترسيخ فكرة أن انتخابات الحزب تم إجراؤها وتم اختياره رئيسا شرعيا له، مؤكدين أن داود غير معترف به كرئيس للحزب وغالبية أعضاء الحزب مع موقف لجنة الحكماء وأن انتخابات الحزب الرسمية 17 مارس المقبل. وقال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور، وعضو لجنة حكماء الحزب، إن الاحتفالية التي اقامها خالد داود بمناسبة توليه منصب رئيس الحزب هي استمرار لمحاولاته لترسيخ فكرة أن انتخابات الحزب تم اجراؤها وتم اختياره رئيسا شرعيا للحزب وهذا لم يحدث وما بني على باطل فهو باطل. يوسف: «داود» شخص غير مرغوب فيه بالحزب وما يفعله «مهزلة» وأضاف يوسف ل«الوطن»، أن ما يقوم به خالد داود وأعوانه محاولات فاشلة يواصلون بها عملية التضليل لإقناع المهتمين والمتابعين لحزب الدستور بأن داود رئيسا له ولكن في حقيقة الأمر انتخابات الحزب الرسمية في 17 مارس المقبل تحت اشراف لجنة حكماء الحزب. وتابع أن كل محاولات داود تعبر عن قلة الحيلة، فكيف لمن يدعى بأنه رئيس الحزب بالتزكية أن يقيم الاحتفالات ويفتخر بهذا في ظل حالات الانقسامات الموجودة، وعدم رضاء الأغلبية من أعضاء الحزب عما فعله وما يفعله. وأشار يوسف إلى ان داود ليس له شرعية بدليل أنه تم طرده من قبل أمانات الحزب بالمحافظات، وهناك دعوى قضائية رفعت ضده من أمانة الحزب بالغربية تتهمه بانتحاله صفة رئيس الحزب، كما رفض أعضاء الهيئة العليا للحزب الاجتماع به الذي زعم داود أنها أشرفت على الانتخابات المعلن فوزه من خلالها بالتزكية، كل هذه الأمور تؤكد على أنه شخص غير مرغوب فيه بهذا المنصب. وأكد أن ما يمارسه داود من أفعال يعد إساءة إلى الحزب ويؤثر على قاعدته الجماهيرية ويعرقل مسيرته السياسية، لافتا إلى أن غالبية أعضاء الحزب مع موقف لجنة الحكماء ونحن متمسكون بموقفنا بعدم رئاسة داود للحزب لأن ما حدث منه التفاف على لائحة الحزب واردة أعضائه. وأكمل يوسف أن موقف لجنة الحكماء ثابت ولجنة الانتخابات التي شكلها حكماء الحزب مستمرة في عملها والانتخابات كما هو مقرر لها في مارس المقبل، مشيرا إلى أن داود ليس له أي صفة حاليا داخل الحزب غير أنه عضو فيه، وذلك لحين اصدار لجنة القيم المركزية بالحزب قرارها النهائي في حقه. وتابع أن خالد داود رفض المثول أمام لجنة القيم بالحزب للتحقيق معه فيما يفعله ويدعيه بأنه رئيسا للحزب واستنفذ بذلك كافة فرص الاخطارات التي وصلت له ومن المقرر أن تتخذ لجنة القيم قرارها النهائي بحقه الأسبوع المقبل. وعن تواجد عدد كبير من أعضاء تحالف التيار الديمقراطي في الاحتفالية التي اقامها داود، أكد يوسف أن أعضاء التيار علموا برئاسة داود للحزب من خلال تصريحاته المزعومة بأنه فاز بهذا المنصب بالتزكية، وفرض نفسه من خلالها عليهم، كما أن داود يوجد بصفة شخصية داخل التيار، ولكن جميع أعضاء التيار يقدروا حزب الدستور ككيان سياسي ولديهم حرص كبير على وحدة الحزب وعودته بقوة للحياة السياسية. ولفت يوسف إلى أن لجنة الحكماء تقدمت للجنة شؤون الاحزاب بكافة قراراتها التي اتخذتها من بطلان الانتخابات التي اعلن من خلالها فوز قائمة داود برئاسة الحزب، منوها إلى أن انتخابات الحزب الحقيقية في موعدها تحت اشراف لجنة الحكماء والكلمة الأولى والاخيرة في حسم هذه القضية سيكون لأعضاء الحزب. وأكد أن ما فعله داود أخطر وأكبر منه، وما يحدث منه حاليا مهزلة، كما أنه رفض أي مبادرة للتراجع عن موقفه، فقد سبق وتدخل لحل المشكلة الدكتور جورج اسحاق، والدكتور أحمد البرعي، أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، ولكن داود صمم على موقفه، وقال لهم نصاً «اللي مش عاجبه يروح المحاكم».
