أعلنت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة والنيابة العامة، أمس، البدء فى اعتصام مفتوح بمقر نادى القضاة احتجاجاً على مناقشة مجلس الشورى تعديلات على قانون السلطة القضائية ستؤدى إلى عزل 3500 قاضٍ، ودعت اللجنة، فى بيان، جموع القضاة وأعضاء النيابة إلى الاعتصام لمواجهة عدوان «الشورى» على القضاء. كان النادى عقد اجتماعاً، مساء أمس الأول، انتهى إلى قرار بتشكيل وفد من القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند للقاء مجلس القضاء الأعلى، اليوم، لاتخاذ قرار حاسم بشأن الأزمة الحالية. وقال المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن القضاة لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام تلك الانتهاكات التى تتعرض لها السلطة القضائية. والتقى أمس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، وقالت مصادر إن الوزير طمأن قضاة المجلس، وقال لهم إن إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية ب«الشورى» إجراء شكلى، ولن يناقَش قبل عرضه على المجالس العليا للهيئات القضائية. وتدرس أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى التصعيد ضد مجلس الشورى بسحب أعضاء الأحزاب الممثلة لها داخل المجلس، وتقديم استقالاتهم، حال الإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية، وتمريره. وقالت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب ليس له إلا عضو واحد بمجلس الشورى، ويتجه إلى سحبه إذا استمر الوضع الحالى، لافتة إلى إمكانية «تدويل قضية القضاء» لو لم يتم حلها داخلياً. كما شدد عبدالله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد، على أن الهيئة العليا للحزب تدرس سحب أعضائها. وقال إيهاب الخراط، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، إن أعضاء التيار المدنى، وعددهم 65 عضواً، سيحتجون بكل السبل داخل المجلس لرفض القانون، وسيتقدمون باستقالاتهم إذا تم تمريره. من جانبه قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إنه حال رفض اللجان القضائية «قانون السلطة»، فإن عليها أن تقدم مشروع قانون جديداً، بشرط أن يكون ذلك عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل، وعليهم وضع كل ما يريدون فى المشروع الجديد.
