أعرب التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن القلق الخاص بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان والذين أضحوا هدفاً رئيساً لمختلف الفاعلين السياسيين، وهذا القلق لا ينفصم عن التضييق على المجتمع المدني وتضييق المجال العام من خلال تقييد مجمل الحريات العامة والتحكم في هوامش الحركة. وأكد التقرير السنوي الثلاثين الذي أصدرته المنظمة أمس، بعنوان : "حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي" والذي يغطي الفترة من منتصف العام 2015 إلى نهاية ديسمبر 2016، أنه وفي كل من مصر وتونس اللتين نجيتا من عاصفة التلاعب الدولي والإقليمي بثورتيهما أدت تحديات الإرهاب المقرونة بالاشتراطات الاقتصادية الدولية إلى تراجع التطلعات، ولا تزال الطموحات الشعبية المدعمة بالاستحقاقات الدستورية بعيدة المنال.وتناول التقرير بالعرض والتحليل تطورات حقوق الإنسان في المنطقة العربية في جوانبها السياسية والميدانية والتشريعية والممارسات والتوجهات ، معتبرا أن العام 2016 ناقض التوقعات التي حملها الربع الأخير من العام 2015، إذ لم يضع التدخل العسكري المباشر للقوى الكبرى في سوريا النازفة حدًا لإراقة الدماء، بل استحال المشهد لهيبًا فوق لهيب ، بينما لم يمثل اتفاق "الصخيرات" الموقع بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية مقدمة لنهاية للفوضى التي ما لبثت أن تعمقت وضاعفت وتيرة التشرذم. وأشار التقرير أن الآمال تراجعت في أن يكون للقتال أو للمفاوضات دور في إنهاء مراسم تدمير ما تبقى من اليمن المتهالك، وبينما تمدد إرهاب "داعش" في العراق في بضعة أيام منتصف 2014، لم يكن بوسع حكومة العراق سوى التقدم ببطء في مواجهته، ولم يأت هذا التقدم البطيء بمعزل عن وتيرة جديدة من تفشي الجرائم المذهبية التي لم تقل في وحشيتها ولا في قسوتها عما ارتكبه التنظيم الإرهابي. ولفت التقرير إلى أنه وبعد عقود من نزاعات مسلحة أهلية مريرة بقي السودان والصومال يراوحان مكانهما، ولا يزال من غير الممكن حصر الضحايا فيهما ولا رصد الآثار المخيفة على مستقبل البلدين في ظل التخبط السياسي.
