قالت أحزاب إسلامية إن تعديلات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بالسماح باشتراك الجيش والشرطة فى الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت، ومنع استخدام الشعارات الدينية، مرفوضة، ووصفوها بالكارثة، وأنها تسييس للمؤسسات العسكرية. ووصف محمد عباس عضو الهيئة العليا للنور، أمين الحزب بالقاهرة، التعديلات ب«الكارثة»، وقال: «تعجبت من إعطاء الحق للهيئات القضائية والجيش بالإدلاء بأصواتهم، كيف تكون جهة محايدة تشرف على الانتخابات وتحمى اللجنة، وكيف تكون مسيسة ومستهدفة من قبل الأحزاب؟ فكل حزب يريد السيطرة على عدد كبير من أفراد الجيش والمؤسسة العسكرية ليستقطبهم تجاه حزبه وفصيله ليعطوه أصواتهم». وأضاف ل«الوطن»: ما يحدث هو تسييس للمؤسسة العسكرية والأمنية وخطر كبير على سير العملية الانتخابية التى يمكن أن يشوبها خلل وعدم دستورية، ولا بد من وجود هيئات محايدة لا تميل إلى حزب أو فصيل ما. وعن استخدام الشعارات الدينية، قال عباس: «استخدام الشعارات الدينية يحتاج ضوابط قانونية للتفريق بين الدعاية والشعارات الدينية وما يعبر عنه برنامج الحزب، فإذا كان توجه الحزب إسلامياً، فاستخدام الشعار الدينى ليس دعاية انتخابية، ويجب أن يكون الشعار ملائماً للبرنامج الانتخابى الخاص بالحزب، وأنا أرفض أن يأتى حزب بشعار مجرد من الحقيقة». ورفض الدكتور كامل عبدالجواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى، تعديلات الدستورية، وقال إن الشرطة والجيش كيانات منظمة، ولو ترشح أحد قيادتهما سيفوز لأنه يملك كتلة تصويتية منظمة كبيرة، كما أن تنافس الجيش والشرطة فى الانتخابات بالترشح والتصويت يجعل تحقيق الشفافية فى العملية الانتخابية أمراً صعباً، لأنهما يشتركان فى الإشراف وتأمين الانتخابات. وأضاف عبدالجواد ل«الوطن»: فيما يخص حظر استخدام الرموز الدينية، فإن الواقع يقول إن الطرفين المسلمين والمسيحيين يستخدمون تلك الشعارات على أرض الواقع، ولا يوجد فى الدول الغربية العتيدة فى الديمقراطية ما يمنع تلك الشعارات، ونجد فى دول أوروبية أحزاباً سياسية فى سدة الحكم يحمل اسمها شعاراً دينياً كالحزب المسيحى، ونجد شعارات الانتخابات وشعارات البلدان نفسها شعارات دينية كوضع صليب على علم بريطانيا ودول أخرى. وقال الدكتور صفوت بركات القيادى بتحالف الأمة: «تعديلات الدستورية أخونة للجيش والشرطة، وحين يجرى إعطاء حق مباشرة الحقوق السياسية للأمن والدفاع فهو فتح لباب أخونة الجيش والداخلية، ويعطى الحق للمرشح أن يذهب للمخيمات ويعرض برنامجه ويوزع هدايا هناك»، مضيفاً: «فرضاً إذا كان هناك مرشحان متنافسان، من الجيش، فهو يفتح مشروع حرب، فالمحكمة الدستورية تأتمر بأوامر خارجية صهيونية الهدف منها تفجير الدولة والبدء فى حرب أهلية». وتابع: «كيف يذهب أفراد الجيش للتصويت وتفريغ الدولة من حماتها؟ فكيف يراقب وينظم العملية الانتخابية وكيف يكون له صوت انتخابى؟ فهو بذلك سيسمح بالتزوير وما يحدث هو تسليم مصر للإخوان». وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن أحقية التصويت للجيش والشرطة فى الانتخابات، يؤدى بنا إلى عدم حيادية الانتخابات، وبذلك يكون «تسييساً علنياً» لدور الجيش والشرطة وهذا ما نرفضه تماماً. وأضاف «الشريف»: لا بد أن يكون هناك توازن فى الدولة للعمل على نزاهة الانتخابات، لأن الجيش والشرطة من يتولون تأمين الانتخابات وعدم تزويرها والعمل على نزاهتها، فكيف يؤدون الواجب الوطنى المكلفين به. وتساءل: هل تراقب المحكمة الدستورية القوانين، ودستوريتها، أم أنها سلطة تشريع؟ إن استخدام الرموز والشعائر الدينية للتعبير عن هوية المرشحين لا يوجد بها أية مشكلة إطلاقاً، ولكن لا يمكنهم استخدام المساجد فى التوجيه للتصويت.
