حصلت «الوطن» على المنشور الدورى رقم 31 لسنة 2013 والصادر عن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، وتم توزيعه على كافة المستشفيات والمديريات بجميع المحافظات. ينص المنشور على حظر تحدث الأطباء والعاملين بمختلف مستشفيات الجمهورية لوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، مع حظر التصوير التليفزيونى بالمستشفيات المختلفة دون موافقه مسبقة من مدير كل مديرية صحية، على أن يتحمل مدير المديرية مع الطبيب الذى يتحدث لوسائل الإعلام، مسئولية التصريحات وأن يتحملا أيضاً العقوبات التى ترد فى حال عدم صحة المعلومات الواردة بالتصريح. تضمن المنشور التنبيه بشكل مشدد على كافة مساعدى الوزير ورؤساء الهيئات والقطاعات بضرورة تنفيذ المنشور منعاً للتعرض للمساءلة القانونية. من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا المتحدث باسم حركة «أطباء بلا حقوق»، إن «قرار الوزير بحظر حديث الأطباء لوسائل الإعلام محاولة لتكميم الأفواه لا تتفق مع مبادئ الثورة التى قامت لإرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، والأطباء الشرفاء هم الذين يدافعون عن المنظومة الصحية ويكشفون ثغراتها للمواطنين بهدف إصلاحها وبناء منظومة أخرى تقدم خدمات تليق بالمواطنين». أضافت مينا «إن محاولات إرهاب الأطباء لن تجدى معنا، خاصة أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تقضى بمنح الموظفين العمومين كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم والتدرج فى ذلك ليشمل الاعتصام والإضراب، كما أن قرار الوزير مناقض لتلك الاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر، واصفة محتواه بأنه «انتكاسة للثورة».
