تحول محيط مجلسى «النواب والشورى»، أمس، إلى ثكنة عسكرية، بعد أن كثفت قوات الأمن المركزى من وجودها، استعداداً لتظاهرات القوى الثورية وجبهة الإنقاذ الوطنى، فى محيط «الشورى»، اعتراضاً على مناقشته قانون السلطة القضائية خلال جلسته العامة أمس، وانتشرت نحو 12 سيارة أمن مركزى، فى شارعى «مجلس الشعب، وقصر العينى»، وتمركزت 5 مدرعات أمام بوابات «الشورى»، ومداخل مجلس الوزراء، فيما تزايد عدد القيادات الأمنية، وانتشر رجال وحدة مكافحة الشغب فى المكان، وتولى أفراد القوات المسلحة تأمين البوابات الخلفية لمجلس النواب. وبدأ العشرات، من أعضاء القوى الثورية، وجبهة الإنقاذ، والتيار الشعبى، تظاهراتهم، أمام الشورى، مساء أمس، للتنديد بمناقشة المجلس مشروع قانون السلطة القضائية، وأكدوا أن «الشورى» ينفذ خطة النظام لذبح القضاء، حسب تعبيرهم. وقال خالد داود، المتحدث الإعلامى للجبهة، ل«الوطن»، إن إصرار الإخوان و«الشورى» على مناقشة القانون، وتمريره بشكل مجحف، مثل «خفض سن التقاعد إلى 60 سنة»، يؤكد أن النظام يجهز بقوة لمذبحة القضاء، مطالباً نواب التيار المدنى باتخاذ موقف موحد ضد المشروع، خصوصاً أن هناك أنباء عن نية بعض ممثلى التيار المدنى الاستقالة من «الشورى» حال تمرير القانون. وقالت هبة ياسين، المتحدثة باسم التيار الشعبى، إن الشعب المصرى سيحمى القضاة، وسيتصدى لمحاولات تنظيم الإخوان للسيطرة على مؤسسات القضاء، وأخونته، مضيفة: «لن نترك مجلس الشورى الفاقد للشرعية، الذى تحكمه الأغلبية الإخوانية، يمرر مشروع قانون عن السلطة القضائية الهدف منه السيطرة الكاملة على القضاء، بما يخدم مصالح الإخوان». وشددت على أن القضاء المصرى هو حصن الدولة، الذى يضمن للمواطن تحقيق وإقامة دولة العدل، لذلك أى اعتداء على القضاء سيزيد حالة احتقان الشعب المصرى ضد نظام الإخوان، الذى لا يبحث إلا عن مصلحته، مؤكدة أنهم سيلجأون إلى التصعيد ضد الرئيس محمد مرسى والإخوان، حال إصرارهم على تلك المشاريع المفصلة على مقاس تنظيمهم فقط. من جانبه، نظم حزب النصر الصوفى مسيرة انطلقت من مسجد السيدة زينب، ظهر أمس، تجاه «الشورى»، مرددين هتافات: «مجلس شورى.. باطل»، و«قانون السلطة.. باطل».
