هاجم الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، البيان الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة، أمس الأول، ووصفه بغير القانونى، لتعكير صفو محاولات التواصل مع «الأعلى للصحافة»، كما وصف تقرير «الممارسة المهنية» الصادر عن «الأعلى للصحافة» بالعشوائى. كانت الأمانة العامة التى تضم كلا من محمد نجم الأمين العام، وقطب العربى الأمين العام المساعد، أبدت استياءها من موقف مجلس نقابة الصحفيين، الثلاثاء الماضى، بشأن التهديد بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية للتحقيق، حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات عموميات الصحفيين بالمد للصحفيين حتى سن ال65، ووصف تقرير الممارسة المهنية الذى أصدره الأعلى للصحافة ب«العشوائى وذى الهوى السياسى». وأعربت الأمانة فى بيانها عن أسفها من أن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الذين اتخذوا تلك القرارات، لا يعرفون نصوص قانون الصحافة، الذى أناط بالمجلس مهمة إعداد تقارير متابعة الأداء الصحفى. من جانبه، قال «رشوان»، ل«الوطن»، إنه لا يوجد ما يسمى ب«الأمانة العامة» بالمجلس الأعلى للصحافة، والقانون أوضح دورها فى تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات المجلس، ولوائح العاملين به، معتبراً «الزميلين» اللذين أصدرا البيان لا يعرفان نصوص القانون الذى يعملان وفقاً له، لافتاً إلى أن قرارات النقابة صدرت بإجماع مجلسها المنتخب، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضى. وتحدى نقيب الصحفيين معدى تقرير «الممارسة الصحفية» أن يناظروا أهل الصحافة والإعلام من ذوى الاختصاص خلال ندوة علميه تقيمها النقابة فى أى وقت، مشيراً إلى أن التقرير عشوائى ومأساة، وفيه خلل علمى، حسب قوله. وفيما يتعلق بالمد للصحفيين حتى سن ال65، أضاف «رشوان» أن بيان الأمانة العامة خالف الحقيقة لأن العمومية الأخيرة للنقابة لم تكن الوحيدة التى أوصت بوجوب المد، وسبق أن خاطب ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق، عبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، لتنفيذ قرارات عموميات الصحفيين فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن المجلس لا يملك سوى إعمال القانون بإحالة كل عضو يخالف قرار عمومية النقابة إلى التحقيق والتأديب مهما كان موقعه أو مركزه سواء بإدارات الصحف أو مجالس تحريرها أو فى أى مؤسسة ذات صلة بالصحافة. وأوضح «رشوان» أن إحالة شيوخ المهنة إلى المعاش سيؤدى إلى تخريب الوضع المالى للمؤسسات القومية بعد تفريغها من الكوادر، معتبراً ما جاء فى بيان الأعلى للصحافة عن وجود أغلبية حزبية بمجلس نقابة الصحفيين تسعى لقطع جسور التواصل «سبا علنيا» لعمومية الصحفيين، واتهاما لها بأنها تُعلى المعايير الحزبية على النقابية والمهنية الأمر الذى يتطلب اعتذاراً رسمياً، كما أن مجلسها منتخب وليس معيناً.
