قال الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية، ل«الوطن»: إنه سيتم تطبيق نظام توزيع البنزين بالبطاقة الذكية الشهر المقبل، وإنه تم الاتفاق على استثناء سيارات السفارات الأجنبية من المشروع ومنحها الوقود بالسعر المدعم. وأشار «سمير» إلى أن الهدف من المشروع هو إيصال الدعم إلى مستحقيه واختفاء ظاهرة السوق السوداء، لأنه ليس من المقبول تقديم الدعم لأسرة تمتلك 3 سيارات على سبيل المثال. وأضاف «سمير» أنه سيتم توزيع الكوبونات على أصحاب السيارات خلال الأيام المقبلة بعد استكمال قاعدة بيانات المواطنين، وسيحصل المواطن على البطاقة مجاناً للمرة الأولى، على أن يكون سعر البطاقة 50 جنيهاً فى المرات القادمة. وأكد مصدر مسئول بالتنمية المحلية أنه تم الاستقرار على 5 لترات بنزين يومياً حصة كل سيارة ملاكى من البنزين المدعم بواقع 150 لتراً شهرياً. وعلق الدكتور أحمد بهاء شعبان، عضو الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ، على قرار منح سيارات السفارات الأجنبية الوقود بالسعر المدعم قائلاً: قرار استفزازى يؤكد أن النظام فشل وأخلف كل وعوده للمواطنين، وتساءل: هل يعقل أن تحدد الحكومة 5 لترات بنزين فى اليوم للمواطن البسيط وهى كمية لا تكفى الحركة بالسيارة مسافة 3 كيلومترات بسبب الزحمة المرورية وتمنح البنزين المدعم للسفارات الأجنبية؟ لافتاً إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة القشة التى ستقصم ظهر النظام بالتزامن مع خروج المظاهرات الشهر المقبل للمطالبة برحيل النظام. فيما ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً استعرض خلاله المنظومة الجديدة لضبط توزيع المواد البترولية، بحضور وزير البترول، شريف هدارة، ومُمثلين عن وزارتى المالية والداخلية. وأشار السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء، إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مُراقبة توزيع المُنتجات البترولية لمُكافحة تهريبه، وإنشاء قاعدة بيانات قومية لمستهلكى المواد البترولية، وميكنة ومراقبة عملية الصرف من المحطات.