قالت رئيسة مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة اليوم، إن المصرف يعتزم توسيع أنشطته المحلية وفتح فروع في لبنان وتركيا، للاستفادة من نمو التجارة مع البلدين. ويعمل البنك، الذي تأسس عام 2003، كبنك تجاري ويحتكر عمليا خطابات الضمان التي تستخدم في التجارة الدولية لضمان مشتريات الحكومة. وقالت حمدية الجاف المدير العام ورئيس مجلس إدارة البنك، في لقاء صحفي، إن البنك ينتظر موافقة السلطات اللبنانية، وسيقدم قريبا طلبا للحصول على رخصة في تركيا. وأضافت أن البنك، ولديه 16 فرعا في أنحاء العراق، سيفتتح ثلاثة أفرع جديدة عام 2013. وقالت الجاف، على هامش مؤتمر عن الطاقة: "نشهد نموا في الأنشطة التجارية بين العراق ودول مثل لبنان وتركيا والإمارات، ونريد توسيع عملياتنا التجارية ومحفظتنا الائتمانية". وتابعت أن أعدادا متزايدة من العراقيين تعيش في هذين البلدين، وسيبحث المصرف دخول الإمارات عندما تحين الفرصة. وتنصبُّ أنشطة المصرف الرئيسية على تمويل التجارة، لكنه يسعى أيضا إلى دخول مجالات تمويل المشروعات والتمويل الصناعي والزراعي. وأضافت حمدية: "تظهر الكثير من المشروعات في العراق في مختلف المجالات، لذا نريد أن نكون جزءا من هذا". ووضع العراق خططا ضخمة لتشييد البنية التحتية لتصدير النفط، لتناسب الارتفاع المتوقع في إنتاج الخام، لكنه يفتقر للتمويل الكافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات التي قوَّضت الاقتصاد. وذكرت الجاف أن المصرف العراقي للتجارة يشارك في مشروع بقيمة 18 مليار دولارا لبناء خط أنابيب بين البصرة في العراق والعقبة في الأردن، دون أن تقدم تفاصيل، إذ أن الخطة لا تزال في مراحلها النهائية. وتابعت أن المصرف، غير المدرج في البورصة العراقية والذي نما صافي أرباحه 34% العام الماضي، يتوقع نموا مماثلا أو أكبر في 2013 مع توسع أنشطته، وأن صافي أرباح البنك بلغ 228 مليون دولار العام الماضي، في أعلى مستوى منذ أربع سنوات. ويبلغ رأسمال البنك نحو 800 مليون دولار حاليا، ارتفاعا من مائة مليون عندما بدأ نشاطه عام 2003.