عادت أزمة الوقود لتضرب محافظات مصر من جديد، باختفاء البنزين والسولار، وكانت الدقهلية الأكثر تضرراً؛ حيث اختفت المواد البترولية وتكدس المواطنون أمام المحطات. وكشف مصدر بمديرية التموين عن أن الكميات التى وصلت أقل من نصف حصتها. وقال المهندس ماجد البسطويسى، نقيب المحطات بالمحافظة: إن المشكلة هى وزارة البترول التى تحولت من وزارة استثمار وتنقيب إلى وزارة دعم، والحل فى تشكيل فريق طوارئ تكون له سلطة الرقابة، ويكون عيناً ترصد الأزمات قبل وقوعها. وأضاف: «رصدت 3 محطات تابعة ل(مصر للبترول) و3 تابعة ل(التعاون)، بمنطقة واحدة، الفارق بينهما نحو مليونى لتر»، مشيراً إلى أن شركات القطاع العام تفرض الزيوت المعدنية على المحطات، وتسبب ذلك فى بيعها بأقل من سعر الفاتورة 10 إلى 15 جنيهاً؛ لذلك لا يجب ربط مادة مدعومة بأخرى غير مدعومة؛ لأن ذلك عمل قطاع التسويق بالشركات التى يعمل فيها أكثر من 9000 موظف. وكشف مصدر بهيئة البترول عن أن الهيئة قررت ضخ مليون لتر بنزين وسولار إضافية بالأسواق، بعد عودة التزاحم أمام محطات الوقود بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى، وتركزت معظم الكميات الإضافية فى بنزين 80 و92 والسولار. وكشف المصدر ل«الوطن» عن أن تأجيل تنفيذ اتفاقية توريد الغاز الطبيعى القطرى لمصر هو السبب الرئيسى لانقطاعات الكهرباء الحالية بالقاهرة والمحافظات. وأضاف أن نسبة العجز فى كميات الغاز المستخدم كوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء بلغت 10%، مشيراً إلى أن وزراة البترول كانت تعول على وصول 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز القطرى، بحلول نهاية مايو الجارى. وكشف المصدر عن أن تأجيل شحنات الغاز القطرى أدى كذلك إلى تخفيض أعداد أسطوانات البوتاجاز داخل الأسواق المحلية، مشيراً إلى وجود اختلاف بين مصر وقطر بشأن أسعار استيراد الغاز. وكشف المصدر عن أنه تقرر خفض كميات الأسطوانات بسبب نقص الغاز، وأشار إلى أنه سيجرى توزيع مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً، بدلاً من مليون و200 ألف أسطوانة، وسيستمر ذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء بكميات إضافية من الغاز الطبيعى، بعد تكرار قطع التيار الكهربائى فى المحافظات.
