كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تلقته لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن أن هيئة التعمير ربطت مديونية على 241 عميل من مستغلي طرح النهر على مستوى الجمهورية بمبالغ تقدر بنحو 91 مليون جنية فقط وقامت بإجراء حجز إداري على 15 آخرين بنحو 37 مليون وهي أرقام لا تتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الأراضي. وارجع التقرير السبب في هذه الحصيلة الضعيفة إلى عدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات في هذا الملف وضعف الرقابة عليه.