استرداد أراضي الدولة تفتح ملف "طرح النهر".. الحجز الإدارى على منقولات الممتنعين عن سداد حق الدولة.. بدء التنفيذ على 21 حالة وفندق رفض صاحبه دفع 185 مليونًا مستحقة للدولة

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملفات الأراضي المنسية منذ سنوات، وقررت مراجعة كل أراضي طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة، مع قيام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضى طرح النهر لتقديمها للجنة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضى إن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى 8 مليارات سنويًا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.
فتح ملف أراضى طرح النهر جاء بعد تلقى اللجنة تقريرًا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، والذى كشف عن مفاجأة عدم وجود أى بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضى، والتى وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
تقرير لجنة التحصيل لم يكتفِ بمفاجأة أراضى طرح النهر وإنما كشف أيضًا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ إجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو 7 ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفا جديدا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليهم للهيئة أكثر من 307 ملايين أشار التقرير إلى أنه ستتم خلال الأسابيع المقبلة تحصيلها.
وتأكيدًا للجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونًا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.
وشدد المهندس محلب على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة ولكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين فى حق الدولة فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات، ولم يبدِ هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها.
وقال محلب: إن هذا الإهمال المتعمّد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2 مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها ولن تتواني في اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف.
وفي هذا السياق وحرصًا على مواجهة بعض المعوقات التي تعطل تحصيل المديونيات المتأخرة، قررت اللجنة قيام هيئة التعمير بحصر الأراضى التى باعتها خلال السنوات الماضية ورغم ذلك تعثر وصول المياه إليها ومراجعة وزارة الرى بشأنها لتحديد موقفها.