التقى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، مع ممثلى العاملين بقطاع الغزل والنسيج، بحضور يحيى حامد وزير الاستثمار وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وذلك لبحث مطالب عمال الغزل والنسيج بعد تهديدهم بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل ووقف صناعة النسيج بمصر. وشملت قائمة مطالب العمال، التى تم عرضها على الوزير، أمس الأول، 20 مطلباً، جاءت كالتالى: «مناقشة الاقتراحات التى قدمها عمال غزل المحلة لتوفير موارد ذاتية للشركة للحد من خسائرها وتقليلها وتحويلها فى اتجاه الكسب لا الخسارة، والتطبيق الصحيح للاتفاقية المنعقدة مع الحكومة فى سبتمبر 2011 بزيادة الحوافز الشهرية ل 220 جنيها شهرياً وخضوعها للزيادة السنوية، وزيادة بدل طبيعة العمل وتوحيدها على الشركات، وزيادة نسبة الأرباح بما يعادل 12 شهراً أسوة بشركة الدلتا لحليج الأقطان والشركة القابضة التى تدير ولا تنتج، ورفع مكافأة نهاية الخدمة كحد أدنى (شهرين) أسوة بباقى قطاعات الدولة، وإصلاح وتجديد الماكينات الموجودة من عام 1970، وإصلاح السياسات الزراعية الخاصة بالقطن، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 جنيه، وتفعيل دور وزارة الاستثمار فيما يخص مراقبة الجودة، والانفتاح على الخارج، وافتتاح معارض للمنتجات المصرية، وإنشاء مجلس قومى لصناعة الغزل والنسيج، وضخ الاستثمارات للمصانع المتوقفة، وإنهاء جميع التعاقدات لمن فوق سن الستين، ومحاربة تهريب المنتجات، وتطوير وتدريب القيادات، وتفعيل خطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج المعروضة على الوزارة، وتدعيم الفلاح لكى يستطيع زراعة القطن، وزيادة بدل الوجبة الغذائية لتتماشى مع زيادة الأسعار، ومحاربة العمالة الأجنبية». وقالت رابطة عمال غزل المحلة إنهم عرضوا مطالبهم على الوزير، لتجنب الإضرابات التى يمكن أن تحدث فى حال توقف الشركة عن العمل وتهديد مستقبلهم ومستقبل أسرهم، قائلة: «الآن نستورد كل شىء ووصل إنتاج القطن المصرى إلى النصف، نتيجة استيراد الأنواع الرديئة التى تنتج عنها صناعات غير جيدة وتتسبب فى تعطيل الآلات والمعدات».
