أعلنت الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى في تركيا، الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والسلام والديمقراطية، عن استعدادهم لخوض الانتخابات الثلاثة المحلية، والرئاسية، والاستفتاء الشعبي العام، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، طيب أردوغان، في حديثه للصحفيين في واشنطن عن التوجهه للاستفتاء الشعبي العام في حال عدم توصل لجنة التوافق الدستورية البرلمانية إلى صيغة موحدة حول إعداد الدستور المدني حتى نهاية شهر يوليو القادم. وأشار مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، السفير المتقاعد فاروق لو أوغلو، في حديثه للصحفيين، اليوم، إلى استعداد حزبه لخوض الانتخابات والاستفتاء خلال عام 2014، وقال "للأننا نثق بتشكيلاتنا بعموم المدن التركية والشعب رغم عدم مناقشته باجتماع اللجنة التنفيذية لحزبنا". من جانبه، أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية، فولكان، في البرلمان استعداد حزبه هو الآخر لجميع أنواع الانتخابات، مضيفا "نحن نسعى لوضع دستور يحافظ على وحدة البلاد وينبغي إجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة لإرغام الحزب الحاكم على ترك السلطة بالبلاد". وطالب حسيب كابلان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب السلام والديمقراطية الكردي، بضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور قبل إجراء الانتخابات، مضيفا أن دخول الانتخابات قبل التوصل لتغيير دستور الانقلاب العسكري عام 1980 هو أمر غير مقبول. يذكر أن الجيش التركي قام بانقلاب عسكري ضد حكم الرئيس فخري قوروتورك عام 1980 بقيادة الجنرال كنعان أفرين الذي أصدر قرارات آنذاك بحل البرلمان والحكومة معا وفرض أحكام الطوارئ في البلاد. وكان مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا حسين شليك صرح بأنه من الممكن وضع صناديق ثلاثة للاقتراع أمام الناخب التركي خلال العام القادم، على أن يكون موعد الانتخابات البلدية هو مارس 2014، والانتخابات الرئاسية أغسطس 2014، والاستفتاء الشعبي حول الدستور خلال شهر نوفمبر من نفس العام.