أكد مسؤولون أتراك بالحكومة والحزب الحاكم، الخميس 4 أكتوبر، أن قرار البرلمان منح صلاحية للحكومة لإرسال قوات إلى سوريا يأتي بهدف حماية أمن تركيا وليس معناه الدخول في حرب مع سوريا. وأكد مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية عمر شليك، أن الصلاحية الممنوحة من قبل البرلمان للحكومة بهدف حماية أمن تركيا والذين يعارضون الصلاحية هم بمثابة الوقوف بجانب النظام السوري. في سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء بشير أطالاي، أن الصلاحية الممنوحة للحكومة التركية ليست بمثابة الدخول للحرب وإنما تعتبر قوة رادعة ضد سوريا ولحماية مصلحة تركيا. وأشار وزير الدفاع عصمت يلماظ "أتمني الخير لبلادنا بعد مصادقة البرلمان على منح صلاحية للحكومة لارسال قوات إلى سوريا". من جانبه، أكد فولكان فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية بحديثه للصحفيين أن الصلاحية لحماية المصالح التركية. وكان البرلمان التركي صادق بعد ظهر الخميس على منح الحكومة التركية صلاحية لإرسال قوات إلى سوريا وعلى أن تكون صالحة الاستخدام لمدة عام واحد. وصادق نواب حزب العدالة والتنمية والحركة القومية على طلب الحكومة التركية بمنحها الصلاحية لإرسال قوات لسوريا بحالة الضرورة القصوى لحماية الأمن القومي للبلاد، ووافق 320 نائبا على الطلب ، بينما رفضه 129 نائبا أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري .