أبلغت الأحزاب الإسلامية، الرئيس محمد مرسى، رفضها استخدام القوة لتحرير الجنود، وطالبت خلال لقائها الرئيس، أمس الأول، فرض الأمن، وإن تطلب تعديل اتفاقية «كامب ديفيد». وقال حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، فى تصريحات أمس، إن الحزب يرفض سياسات العقاب الجماعى التى كان يتبعها النظام السابق مع أهالى سيناء، وأشار خالد حنفى، أمين الحزب بالقاهرة، إلى أن الرؤية التى عرضها «الحرية العدالة» فى الاجتماع تتخلص فى محورين؛ الأول: الحفاظ على هيبة الدولة وعدم الخضوع لأية طلبات تتعارض مع الدستور والقانون، والثانى: الحفاظ على أرواح الجنود وعدم اللجوء إلى الخيار العسكرى إلا فى النهاية. وقال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن المشاركين فى الحوار اتفقوا على أن ما حدث عمل إجرامى، ولا بد من فرض سلطة القانون، فيما شدد خالد الشريف المتحدث باسم «البناء والتنمية»، على ضرورة بسط السيادة المصرية الكاملة على أرض سيناء وتعديل اتفاقية «كامب ديفيد». وقال محمد الشهاوى، عضو المكتب السياسى ل«مصر القوية»، إن أجهزة الدولة مسئولة عن استعادة الجنود المخطوفين فى أسرع وقت، منتقداً اتفاقية «كامب ديفيد» التى وصفها ب«المجحفة والسبب فى الفوضى وانتشار العصابات». فى سياق متصل، قالت مصادر، ل«الوطن»، إن نواب سيناء فى مجلس الشورى، يجرون اتصالات مكثفة مع كل الأطراف والقبائل البدوية ذات الصلة لإنهاء أزمة الجنود المختطفين، وتسليمهم دون وقوع خسائر فى الأرواح أو تدخل من الجيش. وقال النائب عبدالحليم الجمال، إن شبه الجزيرة تعانى الفراغ الأمنى، لضعف وزارة الداخلية، مضيفاً: «الواقعة لن تكون الأخيرة، خصوصاً أن الحكومة تتعامل كأن الأحداث لم تقع على أرضها، ولا تقوم برد فعل». ويبحث النواب المدنيون ب«الشورى» التقدم بطلب إلى رئيس المجلس، لتخصيص جلسة السبت المقبل، لمناقشة الأزمة وإمكانية تعديل اتفاقية «كامب ديفيد»، وانتقد النائب فريدى البياضى، موقف الحكومة، وتهاون الأجهزة الأمنية فى التعامل مع الأزمة.
