بدأت في برشلونة اليوم، أول محاكمة كبرى مرتبطة بتنظيم استفتاء "غير قانوني" على استقلال كاتالونيا يخضع لها ارتور ماس الذي كان على رأس المقاطعة عند تنظيم التصويت في نوفمبر 2014. وعند افتتاح المحاكمة، هتف آلاف من المتظاهرين الكاتالونيين "فليسقط القضاء الأسباني". ودخل أرتور ماس رئيس كاتالونيا من 2010 إلى 2016، قاعة محكمة الاستئناف في كتالونيا عند الساعة 08:26 بتوقيت جرنتش، بتأخير نحو نصف ساعة عن الموعد المحدد. وقد سبقه آلاف من أنصاره انتشروا في شارع واسع على طول المبنى وهم يهتفون "استقلال استقلال" و"ليسقط القضاء الأسباني" و"نريد أن نصوت". ويمثل في هذه المحاكمة أيضا عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة خوانا اورتيجا، والمسؤولة عن التعليم السابقة أيضا ايريني ريجاو. وهم يحاكمون بتهمة تنظيم مشاورة لا قيمة قانونية لها شارك فيها 2,3 مليون شخص في التاسع من نوفمبر 2014. يتهم القضاء هؤلاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الأسباني الذي علق في 04 نوفمبر 2014 الاقتراع بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير شرعي لأنه يمس بمسألة وحدة أسبانيا التي يفترض أن يناقشها كل الأسبان. لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للإنترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع. كما وضعت في التصرف سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها. وصباح التاسع من نوفمبر توجه الناخبون في كاتالونيا إلى مراكز الاقتراع الذي شارك فيه في نهاية المطاف 2,3 مليون من أاصل ستة ملايين ناخب. وصوت 80% منهم مع استقلال المنطقة. وشكل هذا الاستفتاء عرضا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي مثل التصويت الذي جرى في اسكتلندا في 2014. لكن في نظر النيابة، فإن هذا الاستفتاء كان "عمل عصيان خطيرا" و"اخلالا بالواجب"، وهي جنحة تعني العمل مع العلم الكامل بالمخالفة. ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لعشر سنوات. وهو يأمل في فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لمدى تسع سنوات. ويؤكد الانفصاليون من جهتهم أن المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذي لا مفاعيل قانونية له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية وخصوصا حرية التعبير وحتى "الديموقراطية". وقال ماس، أمس، إن "ما ندافع عنه هو قضية الديموقراطية"، مؤكدا أنه لن يتردد في إعادة تنظيمه. وقد وعد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن نفسه. ويؤدي الدفاع عن خصوصية كاتالونيا، المنطقة ذات اللغة والثقافة الخاصتين بها، إلى توتر العلاقات مع مدريد منذ عقود. لكن النزاع تصاعد في السنوات الأخيرة. وتصاعدت حمى الاستقلال بعد 2010 عندما ألغت المحكمة الدستورية التي لجأ إليها المحافظون "الوضع" الذي منح لكاتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة "أمة". ويؤكد الانفصاليون الذين يشكلون أغلبية في البرلمان المحلي بكاتالونيا منذ سبتمبر 2015 أنهم سينظمون في سبتمبر على أبعد حد استفتاء حقيقيا حول حق تقرير المصير، بموافقة مدريد أو بدونها. وهم يعدون بالانفصال إذا اختار الناخبون ذلك. وتقر حكومة ماريانو راخوي من جهتها أن "قضية كاتالونيا" هي أخطر تحدٍ تواجهه أسبانيا في 2017. وهي تعول على الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في البنى التحتية المحلية و"عملية حوار" أطلقتها نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا، من أجل "تطبيع" العلاقات. ورأى ماس أن هذه المحاكمة يمكن أن "تسرع" القضية بإظهارها كيف تنتهك الحكومة حقوق الكاتالونيين. وتم تخصيص عشرات الحافلات لنقل 40 ألف شخص سيتظاهرون دعما لماس في جادة كبيرة مقابل المحكمة. وكان الرئيس الحالي لكاتالونيا الانفصالي كارلز بيجغديمونت، أكد لصحيفة "لافانجوارديا" إن "العد العكسي" للدولة الأسبانية في كاتالونيا بدأ.
