نفى اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تردد عن أن الإعلان الدستورى المكمل يفرض بقاء المجلس العسكرى فى الحكم، وقال إن المجلس طبقا للإعلان الدستورى الجديد ليس له سوى سلطة التشريع، وهى سلطة مقيدة حيث يتسلم القوانين من مجلس الوزراء، ويتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية، وله صلاحية الموافقة على هذا القانون أو رفضه. وأكد شاهين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بالمركز الإعلامى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، أن الرئيس المنتخب سوف يمارس كافة صلاحياته دون انتقاص، وأن المجلس العسكرى احتفظ بسلطة التشريع لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن هذا الوضع سوف ينتهى مع انتخاب مجلس شعب جديد، يتسلم السلطة التشريعية مرة أخرى. وقال شاهين إن الإعلان الدستورى المكمل لم يأت فجأة ولكن جاء بناء على حكم لم يسعد المجلس العسكرى وهو حل البرلمان، ولكن لا تعليق على أحكام القضاء، مضيفا أن المجلس العسكرى كان حريصا على وضع خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية والتزم بها المجلس العسكرى بشكل يشهد له الجميع، حيث تم وضع إعلان دستورى وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإصدار عدد من القوانين الهامة، وسعى المجلس بكل الطرق لإنهاء تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وأوضح شاهين أنه فى حالة حل مجلس الشورى فسوف يتسلم اختصاصاته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشيرا إلى أن دور المجلس الاستشارى سوف ينتهى بتسلم الرئيس الجديد للسلطة، ولفت إلى أن المجلس العسكرى ليس سلطة فوق السلطة ولكنه يعمل وفق اختصاصاته ويحترم سلطات المؤسسات الأخرى. وبالنسبة لقرار إعلان الحرب قال إن رئيس الجمهورية يجب أن يأخذ رأى المجلس العسكرى، وبعد الانتخابات التشريعية عليه أن يحصل على موافقة مجلس الشعب أيضا. وعن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد شاهين أن هناك القانونين 4 و12 لسنة 68 وقانون مجلس الدفاع الوطنى محددة لصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص القوات المسلحة، وبالنسبة لتعيين وزير الدفاع أضاف شاهين أن الإعلان الدستورى يعطى الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وبالتالى وزير الدفاع ضمن الوزراء الذين سيعينهم رئيس الدولة. وأوضح شاهين أن أهم بنود الإعلان الدستورى المكمل كالآتى: المادة 30: إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، والمادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد. والمادة 53 مكرر 1: فى الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 53 مكرر 2: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية، والمادة 56 مكرر: يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها ومنها المادة 56 من الإعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته، والمادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور. فى الإطار ذاتة أوضح اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه سيتم تسليم السلطة فى الموعد المحدد لرئيس الجمهورية المنتخب، فى احتفالية كبرى نهاية الشهر الجارى سيشهدها العالم كله، وسوف تكون هناك مراسم يتم الإعداد لها لذلك، موضحا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية وأن المجلس العسكرى حرص دوما على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحا أن مجلس الشعب كان من أهم إنجازات المجلس العسكرى، ولكن على الجميع احترام حكم القضاء المصرى الشامخ. وأشار العصار إلى أن المجلس العسكرى لم ولن يعترض على تظاهرات سلمية دون تخريب لأنه يعمل بمبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لديه سلطات كبيرة جدا. وقال: إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلى كل قيم الديمقراطية، وأن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة، تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب. وقال العصار إن الشعب المصرى سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذى سيعلن انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وأن هذا سيعد دليلا على أن القوات المسلحة وعدت وأوفت. وأضاف: إن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام. وأعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق.. مؤكداً أن الرئيس القادم سيفعل كل ما فى وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية، وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه. وأكد أن القوات المسلحة لن تدخر جهداً فى دعم الشعب المصرى العظيم، وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.
