وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، باجتماعها، على الحصول على قرض من اليابان لاستكمال انشاء المتحف المصرى الجديد بمقدار 49.409 مليار ين ياباني بما يعادل حوالي "460" مليون دولار، ويتضمن شروط القرض أن يتم في فترة سداد 25 عاما، تتضمن 7 أعوام فترة سماح، بسعر فائدة 1.4% سنويا. يأتي هذا القرض من أجل تنمية قطاع السياحة في مصر من خلال بناء متحف دولي للقرن الحادي والعشرين يعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العلمية لتشجيع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة، بحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القرض. وأوضحت شروط القرض أن سعر الفائدة للجزء من القرض الذي يغطي مدفوعات استشاري المشروع "0.01%" سنويا، وبلغت مصاريف مقدمة على إدارة القرض"front end fee"، 0.2%، على أن يتم رد القيمة المعادلة ل"0.1"%، من إجمالي قيمة القرض بشرط عدم مد فترة السحب وإتمام الصرف خلال فترة السحب المتفق عليها. وتضمن القرض فترة السحب بمدة عشر أعوام، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز التنفيذ، على أن يرد المشروع كخطة مستقلة تابع لقطاع المتاحف بوزارة الآثار تحت مسمى مشروع المتحف المصري الجديد كود رقم "2017"، بالخطة العامة للدولة. وحددت المذكرة التزامات الجانب الياباني بأن تمول وتنفذ الجايكا القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض، وبعد استكمال إجراءات التوقيع وإعلان النفاذ يتم اتخاذ اجراءات الترتيبات المصرفية لبدء استكمال تنفيذ المشروع من خلال فتح حساب بالبنك المركزي المصري باسم حكومة جمهورية مصر العربية وفتح حساب بأحد البنوك باليابان تختاره الحكومة المصرية. فيما تتمثل التزامات الجانب المصري بأن قيمة المكون المحلي حوالي 300 مليون دولار من تكاليف المشروع، وتتخذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاثار باتخاذ ما يلزم نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن أجل استكمال أعمال تنفيذ المشروع فقط، وتوفير أي التزامات مالية أخرى زيادة عن التكلفة الإجمالية للمشروع وضمان صيانة المرافق المنشأة في نطاق القرض بكفاءة وفاعلية.
