طالب نواب بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بتطبيق إجراءات ترشيدية على بنود موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. وطالب النواب، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة موازنة بعض الهيئات الاقتصادية اليوم برئاسة محمد الفقي، وحضور رئيس الهيئة أسامة حشاد، بتخفيض موازنة بنود المصروفات والإيجارات ومصاريف فواتير الكهرباء، حيث رفض النائب أشرف بدر الدين، عن حزب الحرية والعدالة، زيادة 50% على بند الإيجارات للهيئة في الموازنة الجديدة للهيئة، مهددًا بعدم اعتماد الموازنة بهذا الشكل في حالة الإصرار على الارتفاع الكبير في بنود الموازنة وخاصة الإيجارات والمصروفات. ورد رئيس الهيئة أسامة حشاد، إن الإيجارات زادت خلال الفترة الأخيرة، وأن الهيئة تقوم بتأجير عدد كبير من الشقق السكنية في محافظات مصر لإقامة العمال التابعين للهيئة، مشيرًا إلى أن قيمة إيجار الشقة الواحدة قد تصل إلى 5000 جنيه، وهو ما رفضه النائب محمد الفقي، مؤكدًا بأن ذلك يدل على السرقة وعدم الشفافية. ومن جانبه، قال طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، إن ما نراه في بنود موزانات الهيئات الاقتصادية تدل على أنه لا يوجد أي تغيير داخل تلك الهيئات عما قبل الثورة، حيث أنه مازال العمل مستمر داخل تلك الهيئات "على قديمه". وأضاف خلال الاجتماع أن المشكلة في التفكير والإبداع "الدماغ "، على حد تعبيره، بالفعل، واستشهد بما فعله الدكتور باسم عودة وزير التموين والذي اتبع أسلوب التفكير خارج الصندوق، وطالب مجلس إدارة كل هيئة أن يفكر بطريقة مختلفة، وأن يدرس المشاكل الموجودة لتطوير الأداء، وانتقد الملط ارتفاع المكافآت بالهيئة، قائلا، "إنه ليس من المعقول أن يتم صرف مكافآت 40 و50 شهر، وأصلا لا يوجد مكسب بل أن الهيئة خاسره؟". ومن جانبه، قال محمد الفقي رئيس اللجنة، إن حل هذه الاشكاليات ليس في هذه الجلسة، نظرًا لأن من يقوم بوضع الموازنات العامة بالدولة هو نفس من كان يقوم بها من قبل، مشيرًا إلى أنه مازال العمل يتم "بدماغ ما قبل الثورة". وتواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة الموازنة، حيث بدأت اللجنة في نقاش موازنة جهاز تنمية سيناء في العام المالي الجديد، بحضور اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، وممثلون عن الجهات المعنية.
