تستكمل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد، الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن قررت اللجنة مناقشته بشكل غير رسمي، لحين إرساله رسميا من جانب الحكومة، بمجرد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة صياغته قانونيا. كما تستعد اللجنة لمواصلة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من أكثر من 60 برلماني، وذلك لحين إحالة مشروع قانون حكومة المهندس شريف إسماعيل.