منذ عدة أشهر، ومع توالى انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية واستمرار ممارسات الرئيس المنتخب وجماعته وحزبه الهادفة إلى السيطرة الأحادية على مقدرات مصر، كتبت فى هذه الزاوية مطالبا القوى الوطنية بالضغط من أجل انتخابات رئاسية مبكرة، محذرا الرئيس من أن صندوق الانتخابات الذى جاء به لن يحميه من تصاعد الضغوط الشعبية باتجاه انتخابات مبكرة. خلال الأشهر الماضية لم يتغير الأداء المتردى للرئيس وجماعته وحزبه، بل دخلت مصر بعد عصف الرئيس باستقلال السلطة القضائية وتمرير دستور 2012 غير التوافقى وضعف قدرة الحكومة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية إلى نفق مظلم من الاستقطاب السياسى والأزمات المجتمعية الحادة، كذلك تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان ومعها مسلسل الإفلات من المحاسبة والعقاب على نحو أنهى الشرعية الأخلاقية للرئيس المنتخب، ولم ينقطع غياب الإرادة السياسية لمواجهتها ولإصلاح الأجهزة الأمنية ووضع حد لخصخصة العنف فى مصر. وحين بدأت أصوات معارضة وتجمعات شعبية فى استدعاء الجيش إلى الحياة السياسية مجددا ودعوته للتدخل كمنقذ أخير لمصر من نقطة اللاحكم، أعلنت رفضى للأصوات والدعوات هذه لانقلابها على الآليات والإجراءات الديمقراطية وصندوق الانتخابات وسيادة القانون ودافعت عن أن تغيير رئيس منتخب ليس له أن يتم إلا عبر انتخابات جديدة. فعلى النواقص الكثيرة للممارسة الديمقراطية فى مصر، لا يمكن قبول عودة الجيش إلى السياسة ولا إسقاط رئيس منتخب بالعنف والفوضى. فقط عبر آلية الانتخابات. ثم أمعن الرئيس وجماعته وحزبه فى إضاعة جميع فرص إصلاح المسار وتخفيف درجة الاستقطاب فى حياتنا السياسية. فوظف مجلس الشورى لتمرير قوانين للانتخابات وللتعديلات الضريبية وللصكوك الإسلامية وغيرها دون شراكة مجتمعية حقيقية، وهى ممارسة الهيمنة والسيطرة المستمرة اليوم فى نقاشات المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية، وسيليه، على الأرجح، قانون حرية تداول المعلومات وقانون إقليم قناة السويس. وتراكمت انتهاكات حقوق الإنسان، مع بدء إجراءات قمعية ضد أصحاب الرأى الحر من النشطاء الشباب والسياسيين والإعلاميين. ورفض الرئيس، عند إجراء التعديل الوزارى الأخير، الانفتاح على مطالبة المعارضة بتسمية وزراء محايدين للوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية وهى: الإعلام والشباب والتنمية المحلية والداخلية، (وليس التموين) لكى نصل إلى لحظة أمان نسبى تمكن الجميع من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية. وتوغلت ثنائية الحكم الرسمى وحكم الظل: الرئيس ومستشاروه وحكومته وحزبه من جهة والنافذون بجماعة الإخوان من جهة أخرى، على نحو رتّب الكثير من الأزمات داخل أبنية الدولة المصرية وعصف بالكامل بمقتضيات شفافية الحكم ومعانى المسئولية والمحاسبة. وكل هذا، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على تدهورها ورؤية الرئيس وحكومته، بل ورؤية حكم الظل فى المقطم، غير حاضرة. هنا أيضا، جددت المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ودافعت عن ديمقراطيتها وكونها هى بالفعل الحل الأخير لكل من يرفض ترهات استدعاء الجيش إلى الحياة السياسية وكل من يدفعه الأداء المتردى للرئيس إلى البحث عن مخرج ديمقراطى ولو ارتفعت تكلفته؛ فالانتخابات الرئاسية المبكرة ليست بلا تكلفة، إلا أن تكلفة الرئاسة الحالية على مصر أعلى. لكل هذا أساند «تمرد» وأحيى الشباب الذى يقودها بعيدا عن الأحزاب والحركات السياسية الخائفة من العمل على الأرض وفى الشارع. «تمرد» حملة سلمية تترجم حقنا الدستورى كمصريات ومصريين فى التعبير الحر عن الرأى وممارسة العمل السياسى وتستعيد أدوات سبق لحركات ك«كفاية والجمعية الوطنية للتغيير» توظيفها قبل الثورة. «تمرد» حملة ديمقراطية تستهدف الانتخابات الرئاسية المبكرة على أمل أن تفتح هذه الباب لتغيير فى الرئاسة، وليست دعوة للعنف أو للفوضى أو لإسقاط الرئيس المنتخب بالانقلاب على الآليات الديمقراطية ولا تصادر على حق آخرين فى الحركة السلمية تأييدا للرئيس المنتخب ودفاعا عنه شريطة الالتزام بالسلمية والابتعاد عن التهديد بالعنف. لكل هذا تمردوا بسلمية وبديمقراطية!
