رحَّب عدد من الأزهريين بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطابه للاحتفال بعيد الشرطة، أمس، بإصدار تشريع يقصر الطلاق الصحيح على الإجراء الذى يتم أمام المأذون فحسب، دون الاعتداد بالطلاق الشفهى، وذلك حرصاً على الأسرة المصرية فى ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الأعوام الأخيرة. الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال ل«الوطن»، إن الرئيس استجاب لما طالب به مراراً على مدى عامين من عدم احتساب وإيقاع الطلاق الشفهى للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بوثيقة رسمية، وذلك بعد اطلاعه على نسب الطلاق العالية من الجهات المختصة، لذا جاءت مطالبته لمؤسسات الدولة بعمل قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهى للمتزوجين رسمياً إلا بوثيقة رسمية لإعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظاً على الأسرة. «هلالى»: الرئيس استجاب لمطالبتنا منذ عامين بعدم الاعتداد ب«الطلاق الشفهى» وأشار «هلالى» إلى أنه جرى عمل دراسة شاملة للموضوع منذ 2015 تضمنت الأسانيد والأدلة الفقهية لهذا الرأى، كخطوة عملية وستتلوها خطوات عدة، أهمها قانون تجريم الفتوى المخالفة للقانون. الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إنه يرحب بالدعوة، خاصة أنه فى 2015 جرى رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الأزهر ورئيس الوزراء ووزارة العدل، للمطالبة بألا يقع الطلاق إلا موثقاً حفاظاً على الأسرة، وأضاف أن هناك مئات القضايا فى المحاكم لإثبات الطلاق، ما يتسبب فى تعليق الزوجة، مشيراً إلى أن القاعدة الشرعية وجدت لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، والرئيس باعتباره ولى أمر من حقه أن يقيد المباح شرعاً، وتكون توجهاته محل تنفيذ، داعياً الفقهاء إلى أن يحولوا هذه الدعوة لنصوص وقانون. ورحب الداعية خالد الجندى بدعوة الرئيس، وأكد أنه يطالب بها منذ فترة طويلة واليوم جاء فى خطوة جديدة لتجديد الخطاب الدينى.
