قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن البعض تكلم عن مشروع تنمية إقليم محور قناة السويس، وسعى لتشويهها، و"أتعشم" بعد استعراض هذا المشروع، أن نجد الفرحة في عيون الكل، وأن يزول أي سوء تفاهم عن هذا المشروع، وهو محور قناة السويس، وهو محور للتنمية بالمستقبل، وكنز استراتيجي. وأضاف قنديل خلال مؤتمر عرض مشروع محور قناة السويس، أن الحكومة تتحرك بكل جدية لتحقيق الإنجازات، والمنهج الذي يتبعه في هذا المشروع هو أنه يجب أن تكون هناك دراسة وخطط شاملة لها حتى لا تحدث أخطاء مثلما حدث بالماضي، كما يجب أن يكون هناك من التشريعات والمؤسسات حتى يتم إنجاز المشروع في أسرع وقت، ويكون شيئًا كبيرًا على الأرض، ويتم الاستفادة منه. وأوضح أن القانون ينظم العمل في هذا المشروع، وهو ما يسمى قانون محور قناة السويس، وهناك أقاويل عليه، وهو مازال مسودة أولى، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات الجاهزة، ونستطيع البدء بها حتى نجني ثمارها، فمنذ أسابيع قليلة تم توقيع عقد نفق بالقرب من بورسعيد والإسماعيلية، فهذه المشاريع لا تحتاج لتشريعات ودراسات فلابد من البدء بها، وهناك مشروعات تم دراستها من قبل توفر فرص للعمل وسيتم العمل بها. وأكد رئيس الوزراء أن هناك بعض الأراضي التي طرحت للمطورين الصناعيين، وكان هناك قرار بسحب هذه الأراضي، ولكن قمنا من خلال لجنة تسوية المنازعات بحل هذه المشكلة بما يحفظ حق الدولة، منوها إلى أن ما ننتظره من القانون الجديد هو تنظيم العمل بين المناطق الثلاثة لمحور قناة السويس، ويعطي القانون الأراضي بحق الانتفاع. وتابع "أننا نريد بكل قوة أن ندفع المشروع إلى الأمام، ونبدأ في الأمور التي نحتاجها الآن حتى تكون هناك منظومة متكاملة، وأن هذا المشروع أخذ في الاعتبار الأمن القومي وشروط القوات المسلحة، والحفاظ على الأراضي المصرية، وأن المساحات في هذه المناطق ستكون بحق الانتفاع وليس بالتمليك". وقال إن هناك ما يقال إن قانون محور قناة السويس يبيع أرض مصر، ولكن الحقيقة أن القانون الذى نشر هو مسودة أولية ورئيس الوزراء لم يقتنع بها حتى يعرضه على المجلس، ولن يصدر قانون في الخفاء، كما الأوهام التي يتم تفصيلها لصالح جهات معينة غير صحيحة، وأن ما يقال بأن محور قناة السويس سيكون منفصلا، هذا غير صحيح. ونفى قنديل أن يكون هناك أية اتفاقيات لجهات أو دول معينة بتخصيص أراضٍ لها في هذا المشروع، وأننا نخطط لمشروع عملاق يضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، تفتح لنا فرص عمل، وهذا المشروع لمصر بأجمعها. ونوه رئيس الوزراء بأن المجلس سيذهب إلى سيناء لمدة يومين للقاء أهالي سيناء، وبحث مشاكلهم ومطالبهم، والجميع سيستفيد من هذا المشروع. وقال، إن مجموعة من الوزراء سيقضون يومين بالعريش للاستماع لأهالي سيناء الحبيبة. وأوضح أن المشروع لمصر والمصريين واكتسب توافقًا كبيرًا، وأكد أن ما نشر في الصحف بالنسبة لقانون إقليم القناة عبارة عن مسودة ولن يتم الموافقة عليه، لافتا إلى أن من الوهم أن يتصور الناس أن يتم تفصيل قوانين لجهات معينة. وأضاف قنديل ، أنه لن تكون هناك دولة داخل دولة، ونفى أن يكون تم توقيع اتفاقيات مع جهات أو دول لمنحها امتيازات، مؤكدا أنه لن يتم سن تشريعات فى الخفاء، وأتحدى أن تظهر ورقة تؤكد توقيع اتفاقيات في الخفاء. وأوضح أن المشروع لمصر وللشعب المصري بأكمله وليس لسيناء أو محافظة بعينها، ردا على سؤال أحد أهالي سيناء حول نصيب سيناء من مشروع إقليم القناة. وأكد أن هذا الحلم يبنيه الشعب المصري بأكمله، لافتا إلى أننا نريد أن ندفع للمشروع للأمام، وخاصة أن هذه الانطلاقة تتحرك بخطى منتظمة نظرا لاستنادها لخطوات واستراتيجيات ثابتة تم الدراسة لها مسبقا على عكس التخبط الذي كان يحدث سابقا.
