وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقع في القاهرة بتاريخ 13/4/2016. وتأتى موافقة اللجنة، خلال اجتماع اللجنة برئاسة حسين عيسى، على القرار الذي يعد مكمل لاتفاقية أغادير بعدما التزمت الحكومة بتقديم رد على تحفظات اللجنة التي تسببت في إعادتها للحكومة سابقا حول حجم التبادل التجاري بين مصر ودور وآثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري والحصيلة الجمركية. وقالت سفيرة أمانى فهمي، ممثل وزارة الخارجية، إن الاتفاقية هي فرعية من اتفاقية أغادير الموقعة بين 4 دول، حيث إن ليس لها علاقة بالتقييم الجمركي بل تسهيل الإجراءات التي يترتب عليها تخفيض الوقت وتقليل التكلفة. كما نبه محي الدين مهابة، مدير عام العمليات بالادارة المركزية بمصلحة الجمارك، إلى أن تمرير الاتفاقية المكملة سيترتب عليه الربط الإلكتروني بين الدول ال4 لتكون نواة لمنطقة عربية حرة للتعامل مع دول الخليج والكوميسا والاتحاد الأوروبي تجاريا.
