قال المستشارأحمد مكي وزير العدل السابق، إنه على وزير العدل أن يحمي السلطة القضائية وأن يقدم حماية للقضاة، وأن يستقل القاضي في أن يقول رأيه، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأحداث التى شهدها الشارع المصري كان يرغب في التعبير عن رأيه فيه ولكن لم يستطع. وقال مكي، خلال لقائه مع منى الشاذلي، في برنامج جملة مفيدة، على قناة "mbc" مصر، إن سبب الاستقالة هو أنه اقترب من الفشل، بخاصة إنه فشل كسياسي، لأن القاضي لا يصح أن يخرج من ثوبه وأنا أحتفظ بثوبه كقاضي، وقال إن أشد الأمور قسوة عليه هو الهجوم على المحاكم من قبل المواطنين ومحاولات اقتحام المحاكم وعجزه عن حماية هذه المحاكم. وتابع "سعيت من أجل إصلاح السلطة القضائية، وكنت أتوقع أن ينزل الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين للتظاهر ضدي"، وأكد أن الرئيس محمد مرسي لم يقم بالاتصال به بعد تقديمه الاستقالة من منصبه، وإنه أجرى العديد من الأحاديث مع الرئيس وكأن حينها مستمع جيد لهذه الأحاديث. وعن فكرة خفض سن المعاش للقضاه، قال إن هذه الفكرة كانت مطروحة منذ توليه منصبه في الوزارة من قبل بعض الإخوان والمحيطين بالرئيس، وإنه كان ليس مع فكرة خفض السن والذي أتفق معها رئيس الجمهورية. وعن أزمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قال إنه كان يرى من الأفضل البقاء عليه في وقت كان يرغب النائب العام في الاستقالة، وقال أن الحديث الآن على أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإنه نائب عام خصوصي هي بمثابة "ضربة للقضاء"، مضيفاً ان عبد المجيد محمود كان موافقاً على قرار تعيينه سفيراً للفاتيكان، كما وصف النائب العام الحالي بالشخص المتميز وأن عبدالله أعرب عن ضيقه قبل توليه هذا المنصب وكان يتمني مغادرة هذا المنصب، ولكنه تعرض لهجوم واساءات تجعل خروجه امراً صعباً، وقال مكي، على المهاجمين للمستشار طلعت عبدالله أن يقلوا من هذا الهجوم معلناً رفضه للهجوم الذي يحصل عليه عبدالله. ونفى مكي وجود ما يسمي ب"أخونة القضاء" كما يدعي البعض قائلاً "لم ألمس شيئا مما دار عن أخون القضاء"، وقال على الجميع أن يسعي لقدر أكبر من التفاهم والتوافق. واستنكر من جانبه حصار المحكمة الدستورية العليا، واعبتره "عيب وأمر يسيء للدولة ولكل رموزها"، وقال إن وزير الداخلية قال له إن المظاهرات أمام الدستورية "لم تكن حصارا، وأنه أعتصام عادي، وأنه لايستطيع فض اعتصام سلمي"، مشيرا إلى أنه كان هناك حالة من الجفاء بينه وبين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بسبب موقفه من بعض القرارات. ونفى مكي، وجود علاقة له في قضية وادي النطرون، وقال إنه غير نادم على تولي منصب وزير العدل، وقال "وضعنا العديد من التصورات للنهوض بالقضاء ولكن لم يلتفت إليها أحد، قائلاً، الخواجة يقدر أكثر من ابن البلد". وقال "لي الشرف أن أكون مساعدا لوزير العدل الحالي المستشار أحمد سليمان، فهو من أفضل رجال القضاء، وتابع إنه كان ضد بعض القرارات التى صدرت من المؤسسة الرئاسية منها فرض حظر التجوال في بورسعيد وكذلك الإعلان الدستوري". وحول تصريحات مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان بشأن استبعاد نحو ثلاث آلاف قاضي، قال "لن يحدث ذلك وليقول ما يقول"، كما استبعد مكي أن يكون بمثابة "كبش الفداء للإخوان" ولكنه أصيب "ببعض الأضرار"، وأكد إنه لن يعمل بالسياسية، وسيظل قلبه مرتبطا بالقضاء، فالقاضي "مهمته أن يبصر للناس الحق". كما وجه عددا من الرسائل، قال في إحداها، والتي وجهها للرئيس محمد مرسي، "أدعو له بالتوفيق لا توفيقه توفيق لمصر، وأشفق عليه من اختبار الله وعليه أن يفصح قلبه للمعارضين، ولابد من تكاتف كافة الفصائل لحلها". ولحفيده قال "مصر بلدنا هي بلد طيب ومن دونها لا نساوي شيء"، وللقضاة قال "لا يوجد قضاء مستقل إلا في بلد مستقل، لا يوجد قضاء مستقل إلا في بلد يحترم السلطة التشريعية والتنفيذية، وعلى القضاء أن يحسن اختيار رجاله، ولا يوجد امتياز لإبناء المستشارين".
