شن محامو الدفاع فى قضية «اقتحام سجن وادى النطرون والهروب الجماعى للمساجين» هجوماً حاداً على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال جلسة نظر القضية، أمس، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية. واعتبر المحامون أن تصريحات إبراهيم بشأن عدم توفر أى معلومات عن سجن الرئيس محمد مرسى بوادى النطرون وهروبه أثناء أحداث الثورة، بأنها ملفقة لا صحة لها. واتهم المحامون وزير الداخلية بمحاولة التأثير السلبى على سير العدالة، فى دعوى منظورة أمام القضاء، والسعى لتضليل العدالة. وانتقدوا عدم وجود أى بيانات دقيقة عن السجناء الهاربين من السجن وقت الثورة، مشيرين إلى ما وصفه باستمرار الضغط لتضليل هيئة المحكمة، وإخفاء معلومات وبيانات عنها. وقدم الدفاع اسطوانة مدمجة لتصريحات وزير الداخلية لقنوات تليفزيونية، ولقاء الإعلامى محمود سعد والرئيس المنتخب أثناء فترة ترشحه للرئاسة، التى أقر فيها بخروجه من السجن وقت الثورة. وقررت المحكمة إرفاق الملفات التى تقدمت بها هيئة الدفاع بأوراق الدعوى، ومنها الملف الأول الذى تضمن أسباب اعتقال محمد مرسى، والملف الثانى أقوال الضابط الذى اعتقل محمد مرسى، وتسجيل له على قناة «الناس»، والثالث تسجيل لمحمد مرسى على إحدى القنوات الفضائية يبرئ الشرطة من عملية اقتحام السجون وتهريب السجناء. وبالتزامن، نظم عشرات النشطاء وأعضاء تحالف القوى الثورية بمحافظة الإسماعيلية، وقفة أمام المحكمة لتأكيد تضامنهم مع المستشار خالد المحجوب، القاضى فى قضية وادى النطرون، بعد تلقيه تهديدات وضغوطاً. واتهم التحالف، فى بيان وزعه خلال الوقفة، تنظيم الإخوان بالوقوف وراء التهديدات التى تلقاها المحجوب، وقيادة حملة لتشويه سمعته وعائلته واختلاق قصص وهمية عن عائلته عبر صحفهم ولجانهم الإلكترونية، ومحاولة رشوة الشهود وتقديم شهود بقصص مختلقة تدعم رواية التنظيم.