رفضت اللجنة المالية بمجلس الشورى، الميزانية المقدمة من هيئة ميناء بورسعيد، للعام المالي الجديد، وتحقق أرباح قدرها 9 ملايين جنيه. وأكد أشرف بدر الدين، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشورى المعين، اعتراضه على موازنة هيئة ميناء بورسعيد خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة ميزانية هيئة ميناء بورسعيد، وقال: إنه "لا يمكن أن تقدم موازنة بأرباح 9 ملايين جنيه، وعليه ديون حوالي 160 مليون جنيه، أي أن الميزانية المقدمة تكلف موازنة الدولة 151 مليون خسائر، وهذا أمر غير مقبول من ميناء كبير مثل ميناء بورسعيد، الذي يجب أن يقدم أرباحا بالمليارات للموازنة العامة للدولة. وأعطى محمد الفقي، رئيس اللجنة، أسبوعا لرئيس الهيئة لتعديل الموازنة وتقديم موازنة أفضل، فيها أرباح وإيرادات مع تخفيض للنفقات والمصروفات. وقال الفقي، إن مجلس الشورى يحرص على إصلاح المنظومة، والكلام ليس معنيا به أشخاص، وإنما المنظومة الخاطئة، وهناك جزء آخر في وزارة التخطيط ليس منضبطا، لافتا إلى أن اللجنة تناقش حالة تعبر عن الوضع البائس الذي يمر به الوطن. وقال بدر الدين خلال اجتماع اليوم، إن أكبر كارثة في تاريخ مصر هي فصل موازنة الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة، وأن تلك الهيئات هي "مغارة علي بابا" لرجال النظام السابق. وقال إن حجم موازنة الهيئات الاقتصادية، التي يتم فصلها عن الموازنة العامة للدولة، ثلاثة أو أربعة أضعاف الموازنة العامة للدولة، وإنه فيما يخص الهيئة العامة لميناء بورسعيد، فنجد كارثة القول بأنها تكسب 9 مليون، ويتم دعمها من موازنة الدولة ب160 مليون جنيه، وقال إن أحد الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب، في إجراء مشروع بقرض من البنوك ويحمّل المواطنون الخسائر الكبيرة. وأضاف بدر الدين، "إن كانت الموازنة تناقش بتلك الطريقة المخزية قبل الثورة، فإن ذلك لن يكون بعد الثورة، وأن تلك الهيئة ليست لها مكاسب ولكنها تكلف الدولة خسائر 151 مليون جنيه". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، بمجلس الشورى، وتمت الإشارة إلى أن جملة موازنة الهيئة قدرت للعام المالي 2013 / 2014 ب مليار و75 مليون جنيه، وأن إجمالي التكاليف والمصروفات قدرت ب486 مليون و800 ألف جنيه، في حين جاء توقع إيرادات ب496 مليون جنيه بعائد ربح قدر ب 90 ملايين و200 ألف جنيه.
