أكدت القوى الوطنية الليبية في بنغازي حق التظاهر والاعتصام السلمي والتمسك بالنهج الديمقراطي لبناء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا. وأكد بيان للقوى الوطنية الليبية، اليوم، رفض الاعتداءات على المؤسسات الشرعية والمقار الحكومية للدولة وعدم الاعتراف بأي قانون أو تعديل وزاري ناتج عن أعمال انقلابية، حسب قولهم. وأضاف "البيان"، أن مبادئ ثورة 17 فبراير الليبية تتعرض حاليا لانتهاكات ممنهجة تنفذها كتائب ليبية مسلحة غير نظامية لصالح أجندات من خارج ليبيا. واتهم "البيان" جماعة الإخوان المسلمين الليبية برعاية ودعم الإنقلاب المسلح ضد الشرعية في ليبيا، والذي اتخذ أشكال حصار واحتلال المقرات السيادية وقمع النشطاء والمتظاهرين السلميين واقتحام المؤتمر الوطني الليبي العام لإجباره على إصدار القوانين التي تخدم مشروع أخونة الدولة الليبية. وطالب "البيان" بإنهاء فوضى السلاح والتوقف عن سياسة تهميش الشرطة والجيش وإقالة رئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف المنقوش ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومحاسبتهما، واستبعاد وإقصاء كل الفاسدين عن طريق القضاء الليبي، ودعم استقلال القضاء الليبي. وحذر البيان من أن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب الليبي تحت شعار تطهير القضاء، كما دعا البيان إلى رفض الفتاوى المسيسة أو استغلال المساجد لتسويق أهداف سياسية أو حزبية، كما طالب بضرورة عدم المساس أو التفريط في حقوق وثروات الشعب الليبي وسيادته فوق أرضه، وكذلك الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي، وأنه إذا لم تتوقف هذه الفوضى التي تستهدف الشرعية فإنهم عبر النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين سوف يشكلون جبهة للحراك الوطني الليبي تعمل على منع انتقال هذه الفوضى إلى شرق ليبيا أو أي منطقة أخرى بليبيا، وسوف تعمل وتتخذ كل التدابير لإنقاذ ليبيا من تداعيات هذه الفوضى. ويذكر أن المئات من المواطنين الليبيين قد احتشدوا أمس في مدن طرابلس وبنغازي، ومنهم الناشطون والحقوقيون ومنتسبي روابط الثوار، وأسرالشهداء من مختلف مدن وقرى المنطقة الشرقية والغربية في مظاهرة أطلقواعليها "جمعة الغضب لإنقاذ ليبيا".
