أكدت القوى الوطنية الليبية فى بنغازى حق التظاهر والإعتصام السلمى والتمسك بالنهج الديمقراطى لبناء دولة القانون والمؤسسات فى ليبيا. وأكد بيان للقوى الوطنية الليبية أذيع اليوم رفض الإعتداءات على المؤسسات الشرعية والمقار الحكومية للدولة وعدم إلاعتراف بأى قانون أوتعديل وزارى ناتج عن أعمال إنقلابية حسب قولهم وأضاف "البيان" أن مبادئ ثورة 17 فبراير الليبية تتعرض حاليا لإنتهاكات ممنهجة تنفذها كتائب ليبية مسلحة غير نظامية لصالح أجندات من خارج ليبيا . وإتهم "البيان" جماعة الأخوان المسلمين الليبية برعاية ودعم الإنقلاب المسلح ضد الشرعية فى ليبيا ، والذى إتخذ أشكال حصار وإحتلال المقرات السيادية وقمع النشطاء والمتظاهرين السلميين وإقتحام المؤتمر الوطنى الليبى العام لإجباره على إصدار القوانين التى تخدم مشروع أخونة الدولة الليبية بحسب "البيان" . وطالب "البيان" بإنهاء فوضى السلاح والتوقف عن سياسة تهميش الشرطةوالجيش وإقالة رئيس أركان الجيش الليبى اللواء يوسف المنقوش ومحافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير ومحاسبتهما وإستبعاد وإقصاء كل الفاسدين عن طريق القضاء الليبى، ودعم إستقلال القضاء الليبى. وحذر البيان من أن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب اليبى تحت شعار تطهيرالقضاء..كما دعا البيان لرفض الفتاوى المسيسه اوإستغلال المساجد لتسويق أهداف سياسية أو حزبية كما طالب بضرورة عدم المساس أو التفريط فى حقوق وثروات الشعبالليبى وسيادته فوق أرضه، وكذلك الحدود البرية والبحرية والمجال الجوى..وأنه إذا لم تتوقف هذه الفوضى التى تستهدف الشرعية فإنهم عبرالنشطاء ومؤسسات المجتمع المدنى والحقوقيين سوف يشكلون جبهة للحراك الوطنى الليبى تعمل على منع إنتقال هذه الفوضى إلى شرق ليبيا أو أى منطقة أخرى بليبيا وسوف تعمل وتتخذ كل التدابير لإنقاذ ليبيا من تداعيات هذه الفوضى "حسبما ذكر البيان". ويذكر أن المئات من المواطنيين الليبيين قد إحتشدو أمس فى مدن طرابلس وبنغازى، ومنهم الناشطين والحقوقيين ومنتسبى روابط الثوار ، وأسرالشهداء من مختلف مدن وقرى المنطقة الشرقية والغربية فى مظاهرة أطلقواعليها "جمعة الغضب لإنقاذ ليبيا".