دعت الحكومة السعودية الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة التي سبق أن منحتهم إياها وتنتهي مطلع يوليو، وذلك تحت طائلة السجن ودفع غرامة مالية. وقالت وزارتا الداخلية والعمل في بيان مشترك إنهما تدعوان "جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية" في الثالث من يوليو المقبل. وأكدت الوزارتان أن "الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة". ولا تسري هذه الإجراءات على الوافدين الذين دخلوا المملكة خلسة بل على أولئك الذي انتهت صلاحيات إقامتهم أو خالفوا قانون العمل. ومن التسهيلات التي يمكن للمخالفين من العمال الأجانب الاستفادة منها ضمن المهلة المحددة "نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي". وحذرت الوزارة المخالفين من أن "تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة"، في حين تصل عقوبة مشغلة إلى "السجن لعامين". وبحسب الأرقام الرسمية يعمل في المملكة ثمانية ملايين أجنبي ويبلغ عدد الذين دخلوا البلاد خلسة نحو مليونين. وبحسب دوائر الهجرة فإن نحو 200 ألف أجنبي غالبيتهم من الأسيويين تم طردهم منذ مطلع العام.