"النقد الدولي" ينشر تقييم طلب مصر وتعهدات الحكومة للحصول على القرض

نشر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، تقرير بعثته الذي يوضح المعالم الأساسية لتقييم طلب مصر بجانب تفاصيل من برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وجرى بالفعل تطبيق العديد من الإصلاحات الأكثر صعوبة مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية والتي ستنفذها مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
وقال الصندوق "مع تطبيق التدابير الواردة في هذا البرنامج فإن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها الهام في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد".
وأضاف "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد الثورة".
وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها بالنقد الأجنبي.
وأدى تفاقم أزمة نقص الدولار إلى شل حركة الواردات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تفاقم الدين العام لأسباب من بينها التكلفة الهائلة للدعم وضعف حصيلة الضرائب.
ووفقا للتقرير الوارد في 72 صفحة تعهدت الحكومة بالإبقاء على سعر صرف مرن والتدخل من آن لآخر لمنع حدوث اضطرابات مفرطة على المدى القصير.
كما تعهدت الحكومة أيضا بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة.
وبدلا من قيامه بإدارة سعر الصرف سيستهدف البنك المركزي التضخم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19% في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتتوقع الخطة هبوط التضخم إلى 7%بنهاية البرنامج ومع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى.
وتعهدت الحكومة في طلبها المقدم إلى صندوق النقد بالبدء في نشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.