دعا حسن مالك، رئيس لجنة "تواصل"، التي تم تشكيلها من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة، السلطة التشريعية إلى استصدار قانون جديد لتعارض المصالح يمنع ويحاسب كل من يسعى لاستغلال منصبه بغرض تحقيق مصلحة خاصة أويحاول إعادة التجارب السابقة في الفساد. وقال مالك، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى رجال الأعمال المصري البرازيلي المقام في ساوباولو بالبرازيل اليوم، إن لجنة تواصل ستعقد حوارا مع منظمات المجتمع المدني لمطالبة الجهات التشريعية في مصر بوضع تصور لهذا القانون الذي اعتبر أنه مهم لتصحيح مسار الاقتصاد في البلاد، موضحا أنه لا يستطيع التقدم بمشروع قانون فى هذا الشأن لأنه ليس جهة تنفيذية ولكنه فقط يقدم رؤيته. وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو وضع خطوط حمراء لكل من يحاول أن تجاوز سلطاته من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى حزمة من القوانين لتصحيح المسار الاقتصادي منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات والمزايدات والمناقصات وتعارض المصالح للشخصيات العامة والحكومية. وأكد أن اللجنة لن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة، موضحا أنها تعتبر نفسها لجنة في ظروف استثنائية قد ينتهي دورها قريبا بمجرد استقرار الأوضاع فى مصر، قائلا "نريد أن نمكن جميع رجال الأعمال دون تمييز من أدوات الإنتاج بشكل صحيح وباحترام حتى يعمل الجميع بشفافية". وأضاف أن جميع المصريين يجب أن يأسسوا لمصر حديثة جديدة يكون أصل التعامل فيها الطهارة والشفافية عن طريق قوانين تحد من توغل المال على السلطة، وتغول النفوذ والسلطة على الاقتصاد وتجعل المميز الوحيد لأي رجل أعمال في مصر هو إنجازه لكي يتمكن الجميع من أدوات الإنتاج بشكل متساوٍ. وقال مالك "إننا نطمئن الجميع بأننا لا نقصي أحدا ولا نقوم بأي دور من أدوار الدولة"، مشيرا إلى أن نشأة اللجنة كانت باقتراح من رجال الأعمال أثناء لقائهم الرئيس محمد مرسي بهدف التواصل الدائم بين رجال الأعمال والرئاسة لعرض مطالبهم واقتراحاتهم والتواصل الفعال مع الجهات التنفيذية. وأضاف مالك أن اللجنة سبق واستبعدت أحد أعضائها فور علمها باستغلاله لموقعه ومخاطبة إحدى الجهات التنفيذية في الدولة بخطاب ممهور باسم اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من كل قطاع أعمال في مصر وتنقل رغبات كل جهة في صورة مقترحات ترفع إلى الجهات المختصة.
