أكد عدد من الأحزاب أن أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلامياً ب«اتفاقية تيران وصنافير»، يحسمها مجلس النواب، باعتباره صاحب القرار الأصيل فى الموافقة على الاتفاقيات أو رفضها، ما يجعله الحَكَم فى الأزمة، رافضين تخوين حكومة المهندس شريف إسماعيل، التى وقعت الاتفاقية فى أبريل الماضى. وقال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن ما أثير فى الشارع وداخل مجلس النواب حول الاتفاقية، ومحاولات الاستقطاب والتخوين التى شهدتها الفترة الأخيرة، غير مقبول، لأنه لا يمكن لأى مصرى ينتمى لتراب هذا الوطن أن يفكر ولو للحظة واحدة، فى التخلى عن ذرة منه ولا حبة رمل واحدة، مضيفاً: «لدينا الثقة التامة فى القيادات الوطنية والقوات المسلحة التى ضحت بدمائها للحفاظ على هذه الجُزر، ومن غير المقبول ولا الوارد أن تفرط هذه المؤسسة بكل سهولة فى جزء من الأرض، وبشكل عام فإن الحزب لن يُقر الاتفاقية، ولن يقول رأياً فيها إلا إذا استقر فى عقل كل قيادات ونواب (مستقبل وطن) ما يثبت تبعية الجزيرتين لأى من مصر أو السعودية». «المحافظين»: مبدأ الفصل بين السلطات يستوجب إحالتها ل«النواب» وأكد «رشاد»، أنه لا بد للنواب أن يستجيبوا لما هو صحيح من الوثائق فى هذه القضية، وأن يطّلعوا على أوراقها المؤكدة، حتى يدرسوا الأمر بشكل واضح، دون دخول فى فصول جديدة من «المهاترات» والمناقشات الجدلية التى لا فائدة منها سواء فى الشارع أو تحت قبة البرلمان. وتابع: «الحزب سيقول رأيه النهائى فى القضية بعد عرض القضية بشكل موثق من الخبراء والجهات المختصة سواء المؤيدة أو الرافضة لها فى جلسات مجلس النواب، وسيشكل فى الفترة المقبلة ورش عمل حول (تيران وصنافير) داخل مقراته فى المحافظات». وقال محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، ل«الوطن»، إن «تيران وصنافير» قضية معلومات، وليست قضية رأى، ووضع الجزيرتين لا ينفصل عن قضية ترسيم الحدود البحرية، وحكم القضاء الإدارى يعطى انطباعاً جيداً للمصريين بشكل عام، ويؤكد مبدأ الفصل بين السلطات. وأبدى أكرم قرطام، رئيس حزب المحافظين، رفضه التام لكل الانتقادات والاعتراضات الموجهة للحكومة بسبب تحويل الاتفاقية إلى البرلمان، قائلاً: «الحكومة موقفها صحيح فى التعامل مع الاتفاقية بقانونية ودستورية كاملة، وبالتالى فإن الحزب يرفض بشكل تام كل الانتقادات والاحتجاجات الشعبية التى تسعى للنيل من الحكومة وهو ينطلق فى موقفه هذا من موقفه الثابت والداعم للفصل بين السلطات، حفاظاً على اختصاصاتها والتوازن بينها، وحتى لا تجور سلطة على أخرى، وأرى أن البت فى هذه الاتفاقية، هو اختصاص أصيل للبرلمان، ولا يقع ضمن اختصاصات السلطة القضائية». وتابع «قرطام»: «ليس أمام البرلمان سوى 3 احتمالات فى التعامل مع هذه الاتفاقية، الأول يتمثل فى أن الجزيرتين سعوديتان وفقاً لخضوعها لاتفاق قائم على قبول وإيجاب مصر منذ أن كانت مملكة مع السعودية بمقابل حتى ولو لم يحدد موقفها وفى هذه الحالة المجلس هو صاحب القرار». واستطرد: «الاحتمال الثانى يتمثل فى أن الجزر ليست ضمن أراضى الإقليم المصرى، والدولة بسطت سيادتها عليها منذ عام 1906 بعد رحيل الدولة العثمانية، وفى هذه الحالة يتعين على البرلمان إحالتها للاستفتاء الشعبى عبر السلطة التنفيذية، والاحتمال الأخير، أن تثبت المستندات والوثائق والخرائط، أن الجزيرتين ضمن حدود القطر المصرى، وهنا يتعين على البرلمان رفض الاتفاقية، دون استفتاء طبقاً للمادة 151 من الدستور»، لافتاً إلى أن علة الرفض ستكون أن الاتفاقية تتنازل عن جزء من أراضى الإقليم، والأمر فى عمومه لا يتعلق بالأجيال الحاضرة فقط، وإنما بالأجيال المقبلة.
