رصدت «الوطن»، كواليس ليلة التعديلات الوزارية، على حكومة الدكتور هشام قنديل، مساء أمس الأول، وبورصة المرشحين لتولى حقائب فيها، التى شهدت صعوداً وهبوطاً فى الليلة الأخيرة، ما بين ترشيح المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وزيراً للشئون النيابية، واعتذار المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل عن المنصب، واعتراف المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق ل«الوطن» بأن التغيير الوزارى هو تمهيد لحكومة تسيطر عليها الأغلبية البرلمانية المقبلة. وفى الليلة السابقة على إعلان التعديلات الوزارية، قال المستشار حاتم بجاتو، إنه لن يحسم موقفه من قبول المنصب إلا صباح «أمس»، مؤكداً أنه شخصياً لا يمانع قبول حقيبة الشئون النيابية، لكنه سيرتب أموره فى المحكمة الدستورية أولاً، فيما أوضحت مصادر ل«الوطن»، أن اختيار «بجاتو»، جاء بعد اعتذار المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، عن عدم تولى المنصب، مفضلاً الاستمرار فى عمله بالوزارة، فيما أوضحت المصادر، أن «بجاتو» يلتقى قيادات الإخوان بصفة دورية، وأنه يسعى لتولى رئاسة مفوضية الانتخابات البرلمانية المقبلة. وطالب تيار الاستقلال، الذى يضم ما يقرب من 20 حزباً، بإجراء تحقيق فورى، فى اختيار «بجاتو»، مسئول لجنة الانتخابات الرئاسية، وزيراً ضمن التعديل الجديد، لأن ذلك يثير شبهات ومخاوف كثيرة، بشأن دوره فى لجنة الانتخابات الرئاسية خصوصاً أن البعض يرى أنها نتيجتها زُورت. وقبل ساعات من إعلان التعديل، قال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام ل«الوطن»، إنه لا يعرف إذا كان سيشمله التعديل أم لا، فيما أكدت مصادر، داخل مؤسسة الرئاسة، أن هناك إجماعاً من مستشارى الرئيس على إقصاء «عبدالمقصود» عن الإعلام، إلا أن مكتب الإرشاد، ضغط للإبقاء عليه، كما أكدت المصادر وقتها أن اتجاهاً ساد داخل مجلس الوزراء، لتعيين الدكتور على حسين، رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا وزيراً للإعلام. من جانبه، اعترف المهندس أسامة كمال، وزير البترول، مساء الاثنين، بأنه بات خارج التشكيل الوزارى الجديد، رافضاً التعليق على خروجه، واكتفى بقوله: «تغييرى تمهيد لبدء عمل الحكومات السياسية، وليس التكنوقراط، وتمهيداً لحكومة الأغلبية المقبلة التى ستأتى بعد الانتخابات»، كما شهد التعديل تصعيد يحيى حامد، أحد العاملين فى حملة الدكتور محمد مرسى، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ليصبح وزيراً للاستثمار، بدلاً من المهندس أسامة صالح، الذى خرج من الوزارة بإيعاز من مكتب الإرشاد، الذى غضب عليه، وخصوصاً حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى. واكتفى الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، عقب علمه بخروجه من التشكيل الوزارى الجديد بقوله: «الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أبلغنى شكره على أدائى، وسأخدم الوزارة خارج المنصب، لكن لا أعلم سبب تغييرى، وسأساعد زميلى الدكتور أحمد الجيزاوى»، أما الدكتور محمد على إبراهيم، وزير الآثار، فقال إنه، حتى مساء الاثنين، لا يعلم استمراره من عدمه، فيما قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات ل«الوطن»، وبلغة واثقة، إنه مستمر فى عمله، وأن رئيس الوزراء أبلغه ذلك.
