توجه المستشار أحمد مكى، زير العدل، إلى مكتبه، أمس، وجمع أوراقه الخاصة به تمهيداً لمغادرة الوزارة، فى آخر أيامه بها، وقالت مصادر إن وزير العدل يمارس مهامه حتى اللحظة الأخيرة لحين الإعلان عن اسم الوزير الجديد ضمن التعديل الوزارى المرتقب. وقالت مصادر بوزارة العدل إن «مكى» سلم إلى الوزارة سيارتين ماركة «بى إم دبليو» كانتا مخصصتين له ولأسرته، أثناء إقامتهم بالقاهرة طوال فترة توليه الوزارة. وشهد اليوم الأخير ل«مكى» غياب عدد من أعضاء المكتب الفنى له المنتدبين للعمل معه، من بينهم المستشار محمود أبوشوشة. وأشارت المصادر إلى إصرار الوزير على استقالته التى تقدم بها لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، رغم محاولات إثنائه عنها من قِبل مساعديه. وأكدت المصادر أن المستشار أحمد مكى رفض العودة للوزارة أو البقاء بمنصبه فى ظل الأوضاع الحالية، وأنه استغل إجراءه عملية جراحية فى عينه للبعد عن وسائل الإعلام، وعن المحاولات التى تجريها مؤسسة الرئاسة معه لاستمراره فى موقعه. وأضافت المصادر أن عدداً كبيراً من مساعدى «مكى» والمستشارين المنتدبين للعمل معه بالمكاتب الفنية وقطاعات الوزارة المختلفة أبلغوه أنهم سيرحلون فور تركه الوزارة، لكن الوزير حاول إثناءهم عن ذلك، والبقاء فى عملهم، لكنهم رفضوا. وقالت المصادر إن مساعدى وزير العدل أبلغوه أنهم وافقوا على ندبهم ل«العدل» لمعاونته، وأنهم سيعودون إلى محاكمهم فور تركه الوزارة. وقال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن الوزير يمارس عمله حتى هذه اللحظة، وباقٍ فى مكتبه، مشيراً إلى أنه حضر أمس ومارس أعماله بشكل طبيعى.
