توافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، على ضرورة إلتزام الدولة في تطوير المدارس الخاصة بذوي الإعاقة سواء القائمة أو ما يتم إنشائها، مؤكدين على أن الاقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق مشروع قانون الحكومة أمر غير صائب. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، حيث قامت بتعديل المادة 14 من القانون، بأن يكون التزام الدولة في تطوير وأنشأ المدارس الخاصة لذوي الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة مثلما ورد في قانون الحكومة. وأكد عبد الهادي القصبىي، رئيس اللجنة على أن نص الحكومة في هذه المادة، فيه محاولة "نزويغ" من الالتزام الكامل في تطوير المدارس القائمة والمنشأة جديدة، وبالتالي لابد أن تراعى في المادة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة، وهو الأمر الذي اتفقت معه النائبه هبة هجرس، عضو اللجنة، كنها في الوقت ذاته أكدت على وجود هيئة الجودة بوزارة التربية والتعليم التي تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم. واتفقت معها النائبة مهجه غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمة وأيضا المواد التعليمة والمناهج المقدمة، مشيرة إلى أن المادة المقدمة فى قانون اللجنة أشمل وأعم من مادة الحكومة بحيث تشمل المواد التعليمة والأبنية التعليمة، بحيث تتم التطوير لها، بالمعايير العليمة الحديثة. وفي المادة 15 من قانون الحكومة بشأن تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص في المادة على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التى تستحدث بشكل يومي، خاصة أن طريقة بريل التي يتواصل بها ذوي الإعاقة في طريقة للاندثار. وقال عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن التزام الدولة في تعليم ذوي الإعاقة كل طرق التواصل ضرورة، بل العمل على توفيرها، خاصة أن طرق التواصل يتم تطويرها بشكل يومي، وهو الأمر الذي اتفق معه فيه النائب خالد حنفي، مؤكدا على أن طريقة برايل في طريقها للانتهاء بسبب التطوير الكبير الذي يلاحق المشهد الخاص بذوي الإعاقة. وتوافقت اللجنة على نص مشروع القانون الخاص في اللجنة، رقم 13 ورفض المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين على ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التي يتعامل بها أشخاص ذوى الإعاقة واهتمام الدولة بذلك.
