قررت نيابة الأزبكية، حبس 12 من مجموعة "البلاك بلوك" ومجموعة "أولتراس ثورجي"، الذين تم ضبطهم أثناء الاشتباكات التي حدثت أمام دار القضاء العالي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم النيابة تهم الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، ومقاومة السلطات، والتجمهر، والإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة، وحيازة المولوتوف، وهذا ما نفاه المتهمون، وأقروا أنهم كانوا في مسيرة سلمية تحركت من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي، للتنديد بقرار المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار أعضاء المجموعة واعتبارها مجموعة تخريبية، وللمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين الذين تم حبسهم وآخرهم الناشط أحمد دومة. وأضاف المتهمون، في تحقيقات النيابة، أنهم فوجئوا أثناء وقوفهم أمام دار القضاء بمئات من جنود الأمن المركزي يلقون عليهم القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم. وأوضح المتهمون أن قوات الأمن استعانت بالباعة الجائلين، الذين يفترشون الأرصفة في محيط دار القضاء العالي، للاشتباك معهم وقذفهم بالحجارة، أثناء وقفتهم السلمية، وساعدتهم القوات في تفريق المتظاهرين، بعدما كثفت من إلقاء القنابل المسيلة للدموع. وأشار المتهمون إلى أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بعدما سقطوا على الأرض بسبب قنابل الغاز، وأنه تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الأزبكية، وتحررت ضدهم محاضر بأنهم هاجموا قوات الشرطة بالمولوتوف والحجارة، وتسببوا في تلف العديد من النوافذ في دار القضاء العالي.