قالت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاء والنيابة، إنها تتجه للمطالبة برفع الحصانة عن المستشار طلعت عبدالله، تمهيدا لملاحقته قضائيا، بتهم انتهاك سرية التحقيقات مع أعضاء الهيئات القضائية، والإصرار على التشهير بالمستشار أحمد الزند، واحتلال مكتب النائب العام. وقال محمد عبدالرازق رئيس اللجنة، إن طلب رفع الحصانة عن «الزند»، لاتهامه بالاستقواء بالخارج، لا أساس له، لأن صاحبه نائب عام باطل، بموجب حكم قضائى واجب النفاذ، مضيفا: اللجنة ستطلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن «طلعت»، لاتهامه باحتلال مكتب النائب العام، والتشهير بسمعة رئيس نادى القضاة. وأضاف أن جموع القضاة يثقون فى شيوخ المجلس الأعلى، وإن رفعوا الحصانة عن «الزند» فأهلا، وإن رفضوا فمن حق رئيس النادى الرجوع على «طلعت» بالتعويض، لوجود خصومة بينهما، فضلا عن الخصومة مع المحامى العام لنيابة الأموال العامة. ووصف عبدالرازق من يتهم «الزند» بالاستقواء بالخارج بأنه «جاهل»، وقال إن مصر موقعة على اتفاقيات ومعاهدات دولية، تبيح للقضاة اللجوء إليها، فى حالة وجود ما يمس استقلالهم، أو يمثل عدوانا عليهم. مشيراً إلى أنهم لن يتركوا «طلعت» وسيطلبون معاقبته بنص المادة 123 من قانون العقوبات، التى تقضى بالحبس والغرامة على من يعطل حكما قضائيا واجب النفاذ. وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة، إن طلب رفع الحصانة عن «الزند» انتهاك لقاعدة سرية التحقيق مع عضو الهيئة القضائية، معقبا: اللجنة لن تسكت على هذا الفعل، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد «طلعت». وعلى صعيد تهديد القضاة فى تونس أيضاً، تلقت رئيسة جمعية القضاة «كلثوم كنو» رسالة تهديد بالقتل، كتب فيها «ارفعى يديكى عن القضاء وإلا سنقطع رأسك من جسدك». وقالت «كنو» ل«الوطن» إن مجموعة «أنصار الله وخلفاؤه فى الأرض» تناولت فى الرسالة أمورا شخصية جدا، توحى بأنهم على دراية بتفاصيل حياتى، لمنعى من متابعة قضية استقلال القضاء
