قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن أطوال الطرق فى المشروعات التى نفذتها الوزارة ب«القومى للطرق» تبلغ 972 كيلومتراً، منها طريقان بالصعيد وطريق «القاهرة - السويس» الصحراوى وطريق «وادى النطرون - العلمين»، لكن الطريق الإقليمى الدائرى الجديد هو أصعب مشروع فى «القومى للطرق» فهو قادم من «بلبيس الصحراوى» ويمر فى القوس الغربى للدلتا حتى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى ويمر بمحافظاتالمنوفية والقليوبية والشرقية والجيزة إلى أعلى النيل من بنها. وأضاف السعيد، في ندوة "الوطن"، أن العمل في المشرةع القومي للطرق سينتهى فى الثلث الأخير من العام الحالى، فالمشروع يتضمن 120 كوبرى ونفقاً، لافتا إلى أن لدينا مشروعا آخر وهو طريق «شبرا - بنها الحر» سيحل المشاكل المرورية فى طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعى تماما، وسينتهى العمل فيه خلال منتصف العام الحالى، وتبلغ تكلفة مشروعى الدائرى الإقليمى و«شبرا - بنها الحر» 13 مليار جنيه، ويبلغ طول طريق الدائرى الإقليمى 400 كيلومتر، تم عمل مسافة 310 كيلومترات منها، ويتبقى 92 كيلو الأخيرة، وعند انتهاء الطريقين سيكون حجم أعمالهما يوازى حجم أعمال المحور 10 مرات، إضافة إلى أن الطرق لا توجد فيها أية تقاطعات. ولفت الوزير إلى أنه توجد ضمانات لاستمرار أعمال الصيانة بشبكة الطرق القومية الجديدة من خلال تحصيل الرسوم على البوابات نقوم بأعمال الصيانة، فمشروعا الإقليمى الدائرى و«شبرا - بنها» سيغيران شكل الحركة فى جميع محافظات الدلتا، وهو مجهود ضخم جداً لأنه سيربط أغلب المحافظات ببعضها. وأوضح السعيد أنه سيتم تطوير طريق «مصر - إسكندرية» الزراعى بالتوازى مع تنفيذ طريق «شبرا - بنها» الحر، وعملنا حارة إضافية لطريق «مصر - إسكندرية» الزراعى وانتهينا من العمل فى المسافة ما بين كفر الزيات إلى الإسكندرية. وقال الوزير إن وزارة النقل تنشئ الآن 5 كبارى جديدة فى بنها والخطاطبة وطما وكلابشة فى أسوان وقريباً سنقوم بتنفيذ كوبرى آخر جديد فى محافظة بنى سويف سيطلق عليه اسم المستشار عدلى منصور. وفيما يتعلق بالمترو ووجود مشكلة فى المصاعد والسلالم المتحركة فى بعض المحطات تعوق حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، أوضح سعيد قائلا إن "بالفعل لدينا مشكلة مع الشركة التى تتولى صيانة المصاعد والسلالم المتحركة لأن لها مستحقات مالية ولم نستطع الوفاء بها لأن الإيراد لا يكفى متطلبات التشغيل للمترو، وفى كل آخر شهر نحاول تدبير من 15 إلى 20 مليون جنيه نتيجة الفارق بين الإيراد والمصروفات ومتطلبات التشغيل بالمترو، ولكن نحن نعانى من ذلك كل شهر".وقال الوزير: قمنا بعمل دراسات لزيادة إيرادات مترو الأنفاق وقمنا بالاستعانة ب«15» شخصية عالمية لزيادة موارد وسائل النقل داخل المدن الكبرى، ووصلنا لبعض الأفكار القابلة للتنفيذ ونبحث حالياً عن آلية للتنفيذ، كان أقل بند فيها هو استغلال الإعلانات.. وأضاف قائلا إن هناك أفكار طرحت فى وجود الشخصيات العالمية منها بيع الاسم التجارى لمحطة المترو من خلال عمل مزايدة بين الشركات العالمية ولدينا أيضاً أفكار خاصة يتم دراستها تدر عائداً مادياً بالمناطق والأراضى التى يصل إليها مترو الأنفاق، كما أن هناك أفكاراً لاستغلال الأراضى والأماكن الموجودة أعلى محطات مترو الأنفاق، وقمت بإدخال مقترح لمجلس الوزراء للسماح للهيئة القومية للأنفاق بعمل منشآت تجارية أعلى المحطات التى عليها كثافة كبيرة من الركاب، وكل هذه المقترحات تم تطبيقها فى عدد كبير من دول العالم الموجود بها مترو أنفاق، وسنقوم بتطبيق ذلك أيضاً فى محطات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحقيق عائد مالى يتم إنفاقه فى المشروعات التى تسهم فى إصلاح وتطوير منظومة السكة الحديد. وفيما يتعلق بالقطار فائق السرعة «الطلقة»، أوضح السعيد إنه يوجد بيت خبرة إسبانى يقوم بعمل الدراسات اللازمة حول المشروع ونحن ندرس حالياً التسهيلات التى ستقدّم من قبَل الدولة للشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع لتعويضها التكلفة التى سيتم إنفاقها على المشروع، والقطار السريع المقترح سيكون له مسار آخر غير خطوط السكة الحديد الموجودة حالياً. وعن كيفية استرجاع أراضى السكة الحديد من المتعدين عليها والاستفادة منها، قال الوزير إن لدينا برنامج قوى لاسترجاع أراضى السكة الحديد من المعتدين، وقمنا بعمل حصر كامل للأراضى ولدينا 192 مليون متر من أملاك الهيئة منها 70 مليون متر عليها خطوط السكة الحديد والمنشآت التابعة لها، وقمنا بإنشاء شركة جديدة تابعة لهيئة السكة الحديد هدفها تنفيذ ذلك، وسنطرح الأراضى لإعادة استغلالها مرة أخرى ونبحث الحصول على الحقوق المادية بشكل عاجل وسريع، وهناك مقترحات ستحقق أكبر استفادة من الأراضى المميزة بالهيئة الموجودة حول المحطات ولدينا استشاريون يقومون بعمل الدراسات اللازمة لكل الأراضى لتعظيم مواردها المالية. وعن الوعود التى يعد بها الوزير مستخدمى مرافق قطاعات النقل المختلفة، قال الوزير إن هذه الوعود هي الانتهاء من باقى المشروع القومى للطرق، وبالتوازى معه تحسن شبكة الطرق القديمة التابعة للوزارة، وهناك أيضاً الاهتمام ب«4» مراحل رئيسية منها ازدواج طريق «القاهرة - أسوان» الغربى، وانتهينا من تنفيذ جزء كبير منه، ولدينا تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى والطريق الدولى الساحلى وطريق «بنها - المنصورة - دمياط»، إضافة إلى عمليات الصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالإضافة إلى تنفيذ 5 كبارى جديدة على النيل تكلفة الكوبرى الواحد 700 مليون جنيه، بإجمالى 3.5 مليار جنيه للكبارى الخمسة، فضلاً عن عمل مناطق لوجيستية جديدة وهى خطوة كبيرة وحصلنا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على أراضٍ فى المناطق الصناعية فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب، فقد حصلنا على 150 فداناً بكل مدينة لعمل مناطق لوجيستية جديدة وسنقوم بربطها بالموانى، وأخيراً الطريق المؤدى إلى «كيب تاون» بجنوب أفريقيا، فقد انتهينا من الجزء الخاص مع حدودنا مع دولة السودان الشقيقة، ونتفاوض حالياً مع باقى دول أفريقيا لاستكمال الطريق.
