فى يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، لم يكن الثوار على موعد مع «الجيش»، إلا أنهم وجدوا أنفسهم يستقبلونه بأكاليل الزهور وبالهتاف التاريخى: «الجيش والشعب إيد واحدة» عندما اجتاحت مدرعاته شوارع القاهرة، حيث دفعتهم الشواهد التاريخية إلى إدراك أن هذا الجيش لن ينحاز للسلطة فى مواجهة الشعب، وأن دوره هو حماية الدولة أيا كان من على رأس السلطة، حتى لو كان ابنه «مبارك».. استشعر الإخوان خطر الهتاف، فعكفت القيادات فوق المقطم، على التخطيط الحذر، والتساؤل: ماذا نحن فاعلون؟ فى مبادرته الشهيرة، دعا عمر سليمان، نائب الرئيس وقتها، الجماعة للتفاوض ملوحاً بأن هذه الفرصة لن تعوض، وربما لا تأتى مرة أخرى، وبأن بديل «مبارك» لن يكون على هوى التنظيم، ووصلت الرسالة واضحة وجلية، فذهب وفد الإخوان، وعلى رأسه محمد مرسى، ليجلس على مائدة التفاوض، لكن حركة الثورة قفزت عليهم، ورحل مبارك. مصدر عسكرى، قال ل«الوطن» إنه مع إسناد إدارة البلاد للجيش شعر «الإخوان» أن صراعهم للوصول للحكم سيكون معه مباشرة، فبدأوا شن حملات تشويه منظمة ضد حكم المجلس، وأخذوا يحشدون المظاهرات ويتجنون على كل قرار من المجلس، سواء بمبادرات شخصية منهم أو من أتباعهم، أمثال حازم صلاح أبوإسماعيل، ورغم هذا الهجوم، وموجات التشكيك فى ولاء الجيش للثورة، تعامل «العسكرى» مع الإخوان كقوة رئيسية على الساحة، فى ظل تفتت التيار المدنى والقوى الثورية، ومرر الواقع الذى تركه له عمر سليمان، وهو الاعتراف بهم. وقدم «العسكرى» براهين حسن نيته، فكانت أولى محطاته لإدارة البلاد الدعوة لتعديل دستور 71، بتشكيل لجنة ذات توجه إسلامى (رأسها المستشار طارق البشرى، وضمت صبحى صالح، القيادى الإخوانى)، وكان أهم أهدافها إجراء انتخابات برلمانية أولاً، ثم يأتى الدستور بعدها. وانتفضت القوى المدنية والثورية ضد التعديلات الدستورية، كاشفة أن الهدف من ورائها ترتيب المرحلة الانتقالية حسب رؤية الإخوان، التى تستهدف التحكم فى خيوط المشهد السياسى برمته، بعد الفوز بالانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة لتأسيس الدستور وفق الهوى الإخوانى ومشيئته. وبعد نجاح التنظيم فى تمرير مخططه، وإجراء الانتخابات البرلمانية التى فاز بأغلبيتها مع تجمع الأحزاب الإسلامية، خسر الرأى العام بعد الأداء البرلمانى، الذى وصفه عمرو هاشم ربيع، الخبير فى الشئون البرلمانية، ب«السيئ»، وارتبط هذا الأداء بالسعى للهيمنة على كل مؤسسات الدولة ونقض الوعود المستمر. ثم كان رد «الجميل» ل«العسكرى» باستغلال البرلمان فى الصراع ضده. يقول المصدر: حاولت الجماعة ترسيخ انطباع بتورط المجلس العسكرى فى قتل الثوار، وربط ذلك ذهنيا بالجيش المصرى نفسه، وبأن قائده «طنطاوى» أحد رجال النظام السابق غير المخلصين للثورة، بدليل مقاطعتهم لاجتماعات حوار وطنى كان يعقده المجلس العسكرى، حيث لم يحضر الدكتور محمد مرسى، رئيس «الحرية والعدالة»، وقتها، أى اجتماع. وبعد الانتصار المعنوى الظاهر على «العسكرى»، دفع الإخوان ب2 من صقورهم، هما خيرت الشاطر ومحمد مرسى، للترشح على منصب الرئيس، لإفشال كل محاولات «العسكرى» لإحداث توازن بين القوى السياسية، كان من الممكن أن يدشن لذلك التوازن الدستور المنتظر، وتيقن من محاولات التنظيم السيطرة على الدولة. وبدا أن المجلس يخسر أمام «الإخوان»، الذين سيطروا من خلال الصندوق وتسلموا السلطة وأعادوه لثكناته، بعد النجاح النسبى للماكينة الإعلامية الشعبية للإخوان، فى إعطاء انطباع أن قيادة «العسكرى» متعاطفة مع «مبارك» وأعوانه. بعدها وقع حادث مقتل الجنود فى رفح، ليستفيد «مرسى» من ذلك، ويطيح بأقوى رجلين فى الجيش «طنطاوى وعنان»، حسب تصريحات على عبدالفتاح، القيادى الإخوانى بالإسكندرية. وبدت تلك الخطوة الأولى لمخطط الإخوان للسيطرة على «الجيش»، تبعتها خطوة تعيين الفريق عبدالفتاح السيسى «قائدا عاماً». وتابع المصدر: ظن مرسى وتنظيمه أنهم بتعيين وزير جديد، وهو الفريق عبدالفتاح السيسى، سيطروا على الجيش وضمنوا ولاءه التام، وأن السيسى سيظل مدينا بالنعمة لمرسى لتعيينه بهذا المنصب، إلا أنه فى أول اختبار لمدى ولاء «السيسى» لقرارات الرئاسة، أدرك مرسى أن المشكلة ليست فى تغيير القادة، ولكنها فى الجيش، الذى يعمل بعقائد راسخة لا يتنازل عنها. وأضاف: «طلب مرسى من السيسى وقف العمليات ضد البؤر الإجرامية فى سيناء، ووقف هدم الأنفاق، ليجد رفضا تاما لهذا المطلب، لتستمر العمليات بكل قوة بسيناء، بل وأصدر السيسى -منفردا- قراراً بحظر تملك الأراضى الحدودية، بعد أن كشف الجيش مخطط الإخوان لتوطين الفلسطينيين بسيناء». كان موقف «السيسى» والمؤسسة العسكرية صادما لمرسى، حسب المصدر، فحاول الرئيس مغازلته بعد خروج قيادات الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، ليهاجموا القيادات السابقة للجيش ومنهم طنطاوى وعنان، ليخرج السيسى ورئيس الأركان الفريق صدقى صبحى، ليؤكدا أكثر من مرة أن الجيش يحترم قادته السابقين وأبناء المؤسسة العسكرية يتعلمون من خبراتهم. ويوضح المصدر أن الرئيس مرسى، والإخوان، لم يجدوا مفراً من محاولة تشويه القيادات الحالية، تمهيدا لإقالتهم، خاصة مع الشعبية الجارفة التى حصل عليها السيسى والجيش، منذ الأيام الأولى لحكم مرسى، فوصف الإخوان القيادات بأنها لا تستطيع إدارة الجيش، ما دفع القوات المسلحة للتكشير عن أنيابها، وإعلان غضبها من هذه التصريحات وصمت الرئيس، وأعلن الجيش رفضه أن يلقى السيسى مصير طنطاوى وعنان. وقال المصدر إن مرسى شعر بالخطر فعلا من قوة وصلابة الجيش، ولم يجد أمامه سوى العمل وفقا لرغبات المؤسسة العسكرية وليس العكس، لذلك حرص على أن يذهب بنفسه ليقدم الاعتذار للمؤسسة العسكرية، بعد محاولة يائسة وأخيرة من لجنة تقصى الحقائق التى شكلها للنيل من سمعة الجيش واتهامه بتعذيب ثوار 25 يناير. وأكد اللواء نبيل أبوالنجا، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن الإخوان ومرسى حاولوا منذ ثورة 25 يناير كسر القوات المسلحة بأى شكل من الأشكال، لأن لديهم قناعة بأن الجيش المصرى عقبة أمام أهدافهم، ويريدون تفكيك الجيش وتحويله إلى حرس ثورى، يكون «دمية فى أيديهم» لتحقيق حلمهم المزعوم بإعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى، مشيراً إلى أن الجيش المصرى لم يخضع يوماً لرغبة حاكم، ولكنه يخضع لرغبة الشعب، وهو من الجيوش القليلة التى لم تصطدم بشعبها لإرضاء الحاكم. ويرى اللواء ممدوح عزب، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن صلابة القوات المسلحة وتماسكها أهم أسباب فشل مرسى فى السيطرة على الجيش وأخونته، مثلما حدث مع العديد من المؤسسات، لأن المؤسسة العسكرية حسب تقاليدها ترفض التعامل على أساس التمييز الدينى أو السياسى، وبالتالى فإن أبناءها يصعب استمالتهم لفكر تيار معين، وأضاف أن مرسى فشل منذ يومه الأول فى الحكم فى فرض سيطرته على المؤسسة العسكرية، وحاول ذلك من خلال تعيين قيادات جديدة، ومحاولة تشويه الرموز السابقة دون جدوى.
