«منذ أن جلس الرئيس مرسى على عرش مصر فى أول يوليو الماضى بدأت جماعته «الإخوان» الحرب على كل مؤسسات الدولة للسيطرة على مفاصلها لتنفيذ مخطط التمكين، فاستطاعت أن تسيطر على بعضها، وما زالت تدق طبول الحرب لأخونة وتفكيك ثلاث مؤسسات هى الأخطر فى منظومة الأمن القومى للبلاد، هى: «القضاء والقوات المسلحة والإعلام»، فقد أيقنت قيادات الجماعة أنه لا تمكين لها بدون تفكيك هذه المؤسسات وإحكام السيطرة التامة عليها، فيما حذر الخبراء من انهيار الدولة المصرية، إذا نجح هذا المخطط الخبيث الذى انكشفت أنيابه للرأى العام، فى التهام هذه المؤسسات الثلاث.. إلى التفاصيل. «الأزمة الأولى التى وصلت لدرجة العداء بين جماعة الإخوان وبين القضاء، ليست وليدة اليوم»، كما يؤكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، فهى تمتد لسنوات طويلة مضت، منذ استخدم الإخوان العنف وسيلة لفرض أنفسهم فى الحياة السياسية واغتالوا فى 22 مارس عام 1948 المستشار أحمد الخازندار لمجرد أنه حكم بالعدل ضد بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، ومنذ ذلك الوقت تولدت لديهم النزعة الانتقامية من القضاء وتأصلت نظرتهم المعادية للقضاء مع مرور الزمن، فقد قاموا بإحرق غرفة التحقيق بمحكمة باب الخلق التى كانت تسمى «محكمة استئناف مصر» فى قضية سميت «قضية السيارة الجيب» عام 1948 بغرض إحراق وطمس كافة أوراق قضية تورط فيها أحد أعضاء الجهاز السرى للجماعة، وهو ما يذكرنا بحادث إحراق محكمة باب الخلق فى أبريل 2013، فى نفس المكان الذى أحرقوه سابقاً لطمس أدلة ربما تثبت تورط بعض قيادات الإخوان فى قضايا قتل المتظاهرين. يشير الإسلامبولى إلى أن «الإخوان» بدأوا منذ عام تقريباً يعلنون الحرب صراحة على القضاء المصرى فى محاولة لتقويض مؤسسته، حيث أطلقوا دعوة لتكوين ما يسمى المجالس العرفية أو مجالس الصلح، بدعوى أن المحاكم والقضاء المصرى لا يحكمون بالعدل وإنما بما يتوافر لديهم من أوراق ومستندات اعتبرها التيار القطبى المتشدد الذى يسيطر على كيان جماعة الإخوان حالياً «قوانين غربية لا تحكم بشرع الله ولا تحكم إلا مجتمعاً جاهلاً»، وتنفيذاً لفكرة الحاكمية التى دعا إليها سيد قطب واختاروا لها المحافظات النائية مثل مطروح وسيناء كبداية يتم تعميمها على المحافظات الأخرى بعد تهيئة الأجواء لها، مؤكداً أن الإخوان أعلنوا عن دورات تدريبية لمن يرغب فى ممارسة مهنة التحكيم العرفى تدعيماً لفكرتهم وتقويضاً لمؤسسة القضاء المصرى. ويربط الفقيه الدستورى مسألة التحكيم العرفى بأول قرارات الرئيس مرسى عقب انتخابه، التى أكدت استمرار تنفيذ مخطط الجماعة لإعلان الحرب على القضاء وهز صورته وهيبته أمام الرأى العام، فأصدر الرئيس قراراً مخالفاً للدستور وتحدى به أحكام المحكمة الدستورية العليا بعودة مجلس الشعب المنحل، ثم تلاه بعدة قرارات عشوائية تعتدى بشكل مباشر على القانون الدستورى وتمس هيبة القضاء بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وتعيين نائب عام آخر جرده من جميع ضمانات استقلاله وأهمها عدم القابلية للعزل، ثم يعود الرئيس ليعلن أنه يحترم أحكام القضاء فى تناقض مثير. ويصف الإسلامبولى الأزمة الحالية بين الإخوان والقضاء بأنها عداء مستحكم من جانب الجماعة لإصرارها على الانفراد بجميع سلطات الدولة، تحت شعار «التمكين» حيث أشعلوا شرارة الفتنة بالإعلان عن مشروع قانون به ثلاث مواد - لن تقدم أو تؤخر - تحت زعم تطوير القضاء، لكن الأخطر فيها مادة تنص على خفض سن التقاعد للقاضى من 70 إلى 60 عاماً وهو مخطط خبيث يسعى الإخوان من خلاله إلى الإطاحة بأكثر من 3500 قاضٍ من خيرة القضاة ليدخل مكانهم محامون «إخوان» أعدوا قوائمهم منذ أن بيتوا النية للاستيلاء على السلطة القضائية، كاشفاً أن أوراق هؤلاء المحامين المختارين فور تنفيذ مخطط سن التقاعد موجودة حالياً باللجنة القانونية بحزب الإخوان «الحرية والعدالة»، حيث يستغل أعضاء الفريق القانونى للجماعة إجازة القانون تعيين ما لا يقل عن 25% من المحامين فى السلك القضائى، وبدأوا يوزعون المناصب القضائية على هؤلاء المحامين كلٌ حسب مستواه العلمى. ويتوقع أن يطيح مخطط سن التقاعد الخبيث بحوالى 90% من قضاة محكمة النقض، حيث تجاوزوا الستين عاماً و50% من مستشارى مجلس الدولة، وهو ما سيُحدث انهياراً تاماً لمؤسسة القضاء، وبالتالى انهيار الدولة. ويرى الفقيه القانونى أن محاولات الإخوان إثارة البلبلة والشائعات وتشويه سمعة القضاة، بحجة إخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك فى بعض القضايا، وتبرئة رموز النظام السابق، ستبوء بالفشل، لأن الإخوان هم الذين اعترضوا على تطبيق منهج الشرعية الثورية ومحاكمة النظام السابق بجرائمه السياسية، وليس للقضاة الذين يحكمون بما توافر لهم من أوراق وأدلة أى ذنب فى هذه البراءات. ويوضح الإسلامبولى أن الجماعة وبغرابة شديدة فقدت تعاطف جموع الشعب لها على مدار 85 عاماً منذ نشأتها لما تعرضوا له من أزمات من جانب الأنظمة، خلال أربعة أشهر فقط، ما يؤكد أن غباءهم السياسى تمكن منهم بشراهة وأظهر أكاذيبهم. أما الهدف الثانى لحرب الإخوان، فهو القوات المسلحة، والتى يرى اللواء حسام سويلم، المدير السابق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة، أن الأزمة بين الإخوان والجيش بدأت عقب بدء الضغوط التى تمارسها رئاسة الجمهورية لإخفاء حقيقة مقتل ال 16 شهيداً من جنودنا فى رفح والمماطلة فى إزاحة الستار عن مرتكبى المذبحة إكراماً لحركة حماس الإخوانية. يقول الخبير الاستراتيجى: «هناك خطة إخوانية لتشويه صورة القوات المسلحة داخلياً وخارجياً بعد أن أصبحت القوات المسلحة تشكل العقبة القوية أمام الإخوان لإنفاذ مخططاتهم للتمكين من كل مؤسسات الدولة ومفاصلها، وتستخدم فى ذلك وسائل متعددة، منها الوقيعة بين الجيش والشعب، خاصة فصائل ثورة 25 يناير وأهالى الشهداء والمصابين، ودفعهم إلى الدخول فى مواجهة مع القوات المسلحة وتحميلها مسئولية دماء أبنائهم». وزادت حملة الإخوان شراسة ضد القوات المسلحة، كما يقول سويلم، بعد رفض الجيش تمليك الأراضى لغير المصريين فى سيناء، وإصراره على الاستمرار فى هدم أنفاق التهريب وضرب البؤر الإرهابية وإيقاف تجنيس الفلسطينيين بالجنسية المصرية على غير رغبة الرئيس مرسى ومكتب إرشاده، لذلك لم يكن غريباً اشتعال الموقف فى الآونة الأخيرة فى سيناء، واستئناف الإرهابيين مهاجمة دوريات الشرطة وكمائنها، وما أشعل الموقف غيظاً من جانب الإخوان هو رفض الفريق أول «عبدالفتاح السيسى» مقابلة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس، مشترطاً أن تقوم حماس بتسليم من ارتكبوا جريمة رفح فى رمضان الماضى والتى راح ضحيتها 16 شهيداً من رجال القوات المسلحة والشرطة. ويضيف: «الإخوان يقومون بتسريب تقارير وشائعات مدسوسة للتشكيك فى القوات المسلحة مثل التقرير الأخير التى نشرته صحيفة الجارديان البريطانية بإدانة الجيش فى قضية قتل المتظاهرين وما يعنيه ذلك من إمكان توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب لقادته» كما يسعى الإخوان إلى صرف أنظار الشعب عما بدأ يتكشف من جرائم ارتكبتها الجماعة منذ 85 عاماً عند إنشاء جماعتهم عام 1928 وحتى اليوم، ومسئوليتهم عن إحراق 99 قسم شرطة ومديرية أمن وسقوط 91 قتيلاً و170 مصاباً من رجال الشرطة، وتدمير 4000 مركبة، إلى جانب مسئولية ميليشيات الإخوان عن الأحداث الدامية التى وقعت فى شارع محمد محمود والعباسية ومسرح البالون والأزبكية والجيزة والإسكندرية والسويس، وجرائمهم الأخيرة فى الاتحادية والمقطم وبورسعيد، وتصاعد حالة الكراهية الشعبية ضد الإخوان على نحو لم يحدث من قبل، وهو ما ثبت من خسارتهم انتخابات عدة نقابات مهنية، واتحادات طلابية، وتآكل الثقة فى الرئيس وحكومته والتى انخفضت إلى 16٪ فقط، كما يقول اللواء أركان حرب متقاعد حسام سويلم. ويكشف الخبير الاستراتيجى أن قيادة عسكرية أكدت له أن جهات غربية بمساعدة عناصر داخلية على صلة بجماعة الإخوان، تقوم بحملة ممنهجة لهدم كيان المؤسسة العسكرية، وأن أشخاصاً ينتمون لمنظمات حقوقية تعتمد على تمويل خارجى يسعون لتدويل بعض القضايا ضد القوات المسلحة بهدف تشويه صورتها خارجياً. ويوضح أن حملات الإخوان تستهدف أيضاً تشويه صورة جهاز المخابرات الحربية، لهز صورة الفريق «السيسى» نفسه الذى كان مديراً له طوال الفترة الانتقالية، وبهدف منع الجيش من النزول فى حالة تدهور الأوضاع داخلياً، مؤكداً أن جماعة الإخوان فى سباق مع الزمن من أجل استكمال هيمنتها على باقى مؤسسات الدولة. ويرجع الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة «القاهرة» أزمة الإخوان مع الإعلام إلى ضيق أفقهم السياسى والثقافى الذى وصل إلى حد الغباء، فهم لا يريدون سوى إعلام يخدم أهدافهم ومصالحهم ولا يتحدث إلا عما يريدون أن يظهروه للرأى العام، ويقول: لذلك فالعلاقة بينهم وبين الإعلام متعدد الاتجاهات والناقد لسياساتهم مقطوعة. ويشير إلى أن الخطاب السياسى لجماعة الإخوان يعتمد على جذب الأنظار اليهم خاصة بين أبناء الطبقات الشعبية التى تنشد الأمل فى انفراج أزمتها الاقتصادية، فيسهل خداعها بالأكاذيب الإخوانية والشعارات الخالية من المضمون، ولذلك فإن الجماعة تنزعج من الإعلام الذى يرد على أكاذيبهم ويكشف ما فى خطاباتهم الشعبوية من تناقضات ويعرّى أكاذيبهم. ويدلل عيسى على عداء الإخوان للإعلام، برفض الجمعية التأسيسية للدستور مشروعات المواد التى تقدم بها الصحفيون وعلى رأسها مادة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب لتمارس دورها بمهنية سليمة وأسس اخلاقية، لافتاً إلى أن حدة هجوم الجماعة ظهرت بوضوح فى الأشهر الأخيرة وبعد سيطرتهم على مقاليد الأمور فى البلاد، حيث ناصبت الإعلام المستقل العداء، بعد أن رفض الإعلام الحر والمستقل فكرة الجماعة بتقديس الرئيس مرسى «وتأليهه» عقب انتخابه وتوليه سلطاته الدستورية، وقامت بتوجيه رسائلها للإعلام الخاص بهم ومنه الإعلام الذى يسيطر عليه التيار السلفى لإظهار أن الإعلام المستقل لا يتعامل باحترام مع الرئيس ولا يوقره، وفى هذا الإطار بدأوا يرسخون تعبيرات ويفرضونها على الناس من خلال إعلامهم على شاكلة «الرئيس مرسى ربانى» «والرئيس اختاره الله لمصر» وكلها تعبيرات تعكس تأليه شخص الرئيس، وهو منهج يرسخ فكرة «الفاشية» بعيداً عن الحكم الديمقراطى. ويلفت إلى أن الجماعة حاولت ولا تزال إرهاب الإعلاميين من خلال حملاتهم المستمرة لتحريض الرئيس ضد الإعلام المستقل بالضرب بيد من حديد وتحطيم أقلامهم وتكريس فكرة أنه لا توجد ثورة بدون أن يوضع خصوم النظام فى المعتقلات، موضحاً أن تحريض الرئيس ضد الإعلام المستقل لم يقتصر فقط على وسائل الإعلام الإخوانية والسلفية، وامتد إلى توجيه خطباء المساجد المنتمين للإخوان لتشويه صورة الإعلام الحر والمعارض للنظام وتحميل فشل النظام فى إدارة البلاد منذ انتخاب الرئيس مرسى على شماعة الإعلام. ويقول: «لما فشلت هذه المخططات فى تضليل الرأى العام وإثناء الإعلام الحر عن مواصلة مسيرته فى كشف أكاذيبهم، شرعوا فى تطوير أسلحتهم فحاولوا محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى أكثر من مرة والاعتداء على الإعلاميين وإرهابهم وأصدروا قوائم سوداء للشرفاء من الإعلاميين عن طريق مواليهم من التيار السلفى وحركة حازمون، وتارة أخرى بإقصاء القيادات الصحفية من المؤسسات القومية وتفريغها من الكوادر التى ترفض الانحياز لفصيل الإخوان، وتارة ثالتة بالاعتداء على المؤسسات الصحفية والصحفيين كما حدث مع جريدة «الوطن» مرتين وإحراق مكاتبها إلا أنهم فشلوا. وختم صلاح عيسى بقوله: نحن أمام مخطط إخوانى آخر يسيرون فيه بخطى حثيثة، يتمثل فى محاولة شراء بعض القنوات الفضائية التى تعاديهم والسيطرة عليها بالإضافة إلى الشروع فى خصخصة الصحف القومية والاستيلاء عليها من قبل رجال أعمال الجماعة.
