قررت رئاسة الجمهورية، للمرة الأولى، الاحتفال بعيد العمال داخل قصر القبة، بدلاً من مركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو ما اعتبره البعض خطوة لإقصاء رموز المعارضة عن الحفل، فيما رآه اتحاد عمال مصر تقديراً كبيراً للعمال. ويحضر الرئيس محمد مرسى الاحتفال غداً عقب صلاة المغرب، ويُكرم 10 من قدامى النقابيين، ويمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، و3 من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة. ووجه اتحاد العمال الدعوة إلى كبار رجال الدولة لحضور الاحتفال، فى مقدمتهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة المرقسية، وعدد من ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية ورموز القضاء. فيما اعتبر العمال اختيار قصر القبة مكاناً للحفل تكريماً لعمال مصر، خصوصاً أنه مخصص لاستقبال رؤساء وزعماء العالم. واجتمع أمس وفد من اتحاد العمال مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تم خلاله عرض مبادرة لتشغيل المصانع المتوقفة وحالات التعسف ضد العمال وتعديلات قوانين التأمينات الاجتماعية، كما عقد وفد الاتحاد لقاءً مع الرئاسة لبحث ترتيبات الاحتفالات. فى المقابل، بدأت قوى عمالية وسياسية وحقوقية، فعالياتها للحشد ضد تنظيم الإخوان والنظام بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، للمطالبة بحقوق العمال وعودة المفصولين وإعادة تشغيل الشركات والمصانع التى توقفت الفترة الماضية. ونظم حزب عمال مصر، أمس الأول، مؤتمراً حاشداً وسط وجود عمالى مكثف، شهد إطلاق مبادرة لحصر المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها من خلال القوات المسلحة والإنتاج الحربى، كما حدث مع شركة النصر للسيارات. وكرم المؤتمر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، وعشرات العمال الذين تعرضوا للظلم طوال الفترات الماضية، فيما قال شريف إدريس، رئيس الحزب، فى كلمته إن «الحزب سيسعى لإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل قبل وبعد الثورة، من خلال عرضها على القوات المسلحة»، كما أعلن عن تنظيم سلسلة بشرية، الأربعاء المقبل، أعلى كوبرى أكتوبر للعمال، تدعو إلى الإنتاج لخدمة المجتمع. وينظم اتحاد النقابات و25 منظمة حقوقية وأحزاب سياسية، الأربعاء المقبل، مسيرات من السيدة زينب إلى ميدان التحرير مروراً بمجلس الشورى، لرفع مطالب العمال، وعلى رأسها وضع قانون للحدين الأدنى والأقصى للأجور، ورفع الأدنى بما يتناسب مع نسب التضخم الحقيقية، ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، وصرف إعانة بطالة للعاطلين تعادل الحد الأدنى لحين توفير عمل لهم، بالإضافة إلى تمكين العمال من تشغيل المصانع التى يغلقها أصحاب الأعمال. وشدد الاتحاد على ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، بما يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئونهم، ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم نشاطهم النقابى، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم فى الإضراب، وإلغاء كل القوانين التى تجرم الإضراب. وأعلن عمال شركات إيديال والمتحدة للصناعات والسويدى، فى العاشر من رمضان والشرقية، عن تنظيمهم سلسلة بشرية ووقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل أيضاً، تبدأ من الطريق الصحراوى مصر - الإسماعلية، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة بالشركات، وتفعيل قانون الحريات النقابية، بعد فشل حكومة قنديل فى إدارة أزماتهم، وقال عادل عزت، أحد القيادات العمالية ب«المتحدة للصناعات»: «سبق أن قدمنا العديد من الشكاوى والبلاغات للنائب العام ووزير القوى العاملة ومجلس الوزراء للمطالبة بحقوقنا، دون أى استجابة». وقرر اتحاد عمال البترول الحر المشاركة فى الفعاليات الاحتجاجية، خلال عيد العمال، والانضمام للمسيرات والمظاهرات التى ستخرج أول مايو للتنديد بالتعسف ضد العمال، وقال الاتحاد، فى بيان أمس: «العمال سينتفضون ضد النظام أول مايو، وسيخرجون إلى الشوارع للتنديد بالظلم الواقع عليهم».
