أكد التقرير الصادر اليوم عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إجمالي عدد الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر خلال عام 2012-2013 منذ تولي الرئيس مرسي الحكم لتبلغ 3817 احتجاجا متمثلة في 1355 احتجاجا بالقطاع الحكومي، 393 بالقطاع الخاص، 221 بقطاع الأعمال العام، 1656 فئات اجتماعية مختلفة وأصحاب المهن الحرة 192 احتجاجا. وأشار التقرير أن عام 2012 هو العام الثاني بعد ثورة 25 يناير والذي بدأ باجتماع أول برلمان منتخب في 23 يناير، والذي سيطرت علية الأغلبية الإسلامية، وعلق المصريون عليه الكثير من الآمال حيث سماه البعض "برلمان الثورة" ولم يعش طويلا وصدر حكم ببطلان انتخاباته وأصدر المجلس العسكري قرارا بحله، وصدر إعلان دستوري جديد في 17 يونيو وقبل استكمال انتخاب أول رئيس جمهورية. وقال المركز في مؤتمر صحفي نظمه أمس، إن الحركة العمالية استطاعت الحصول على أحكام قضائية بعودة شركات المراجل البخارية وعمر أفندى وغزل شبين الكوم وطنطا للكتان وإيديال وأسمنت أسيوط ومصر لحليج الأقطان بقطاع العام، ورفضت الحكومة تنفيذ أحكام القضاء. وقال الخبير الاقتصادي والاجتماعي بالمركز، إلهامي الميرغني، إن محافظة القاهرة شكلت أكبر المحافظات احتجاجا خلال 2012 من خلال 684 احتجاجا شكلت 18٪ من إجمالي الاحتجاجات في جميع المحافظات، ويرجع ارتفاع عدد الاحتجاجات في القاهرة إلى المركزية الإدارية ووجود كل الوزارات والهيئات وإدارات الشركات الكبرى في القاهرة. وأضاف الميرغني خلال مشاركته في المؤتمر الذي أقامه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرصد أزمة ارتفاع حدة المطالب الاجتماعية والعمالية في عام 2012 و2013 وهما العامان اللذان شهدا فترتي حكم المجلس العسكري وبداية حكم الرئيس مرسي وإعلان تقرير الاحتجاجات العمالية خلال عام 2012 والربع الأول من 2013، والذي يسمى بعام الغضب العمالي، أن القطاع الحكومي شكل أكثر القطاعات العمالية وذلك من خلال 1355 فعلا احتجاجيا شكلت 35.5% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية 68.8٪ من الاحتجاجات العمالية، بينما مثلت احتجاجات عمال القطاع الخاص 10.3% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية 20٪ من إجمالي الاحتجاجات العمالية، ومثلت احتجاجات عمال القطاع العام 5.8٪ من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية و11.2 من الاحتجاجات العمالية. فيما قالت داليا موسى، منسق الملف العمالي بالمركز المصري، إن اساليب الاحتجاج المستخدمة في القطاعات تنوعت ما بين الوقفات الاحتجاجية والتي كانت أكثر استخداما خلال العام، حيث تم تنظيم 851 وقفة احتجاجية تمثل 22.3٪ من إجمالي الاحتجاجات. وأضافت موسى أن المسيرات والمظاهرات شكلت 18.3% من الاحتجاجات، وقطع الطرق 14.7% من الاحتجاحات بينما شكل التجمهر 4.3% من أساليب الاحتجاج واحتجاز المسئولين 1.3% وإغلاق الهيئات والمباني العامة، فضلا على استخدام الأهالي لأساليب التجمهر وقطع الطرق والتظاهرات من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المهدرة ولمواجهة التغيرات ما بعد الثورة؛ مثل الانفلات الأمني وأزمة الوقود وانقطاع المرافق العامة.
