رفضت القيادات بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، سيناريو نجاح الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وفوزه بكرسى الحكم، وأكدوا أنه حال تحقق هذا الأمر فلا سبيل أمامهم إلا العودة إلى الميدان، ولن يرحلوا عنه إلا بسقوط جميع من عملوا على إجهاض الثورة. وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن فوز أحمد شفيق بالرئاسة ونجاحه فى جولة الإعادة يضعنا أمام سيناريو واحد لا بديل عنه وهو الدعوة إلى ثورة شعبية جديدة لن تغادر الميدان إلا بسقوط كل من حاولوا إفشال ثورة 25 يناير وإجهاضها. وأضاف: «كل المؤشرات والاستطلاعات تؤكد أن الدكتور «مرسى»، مرشح حزب «الحرية والعدالة»، هو الأجدر بالفوز بمنصب رئيس الجمهورية، ولكن المشهد السياسى والأوضاع فى الأيام الأخيرة يؤكدان أن هناك نية مبيتة للانقلاب على الثورة، وإذا حدث ذلك سيكون الشعب هو خيارنا وستنتصر إرادته؛ لأنه لن يرضى أبداً بعودة النظام البائد، بعد أن أسقطته الثورة ليلة 28 يناير. ورفض الدكتور ياسر على، المتحدث باسم حملة «مرسى» للرئاسة، سيناريو نجاح «شفيق» فى انتخابات جولة الإعادة وفوزه بالرئاسة، وقال: «جميع المؤشرات واستطلاعات الرأى تؤكد فوز «مرسى» بالرئاسة بنسبة تصل إلى 76%، وفى حال تزوير انتخابات جولة الإعادة لمصلحة «شفيق» فسيكون لنا وقتها موقفان؛ قانونى وشعبى، ولن نسكت على هذا الأمر»، مضيفاً: «من غير المنطقى وغير الوارد فى أجندتنا أن نقدم التهنئة ل«شفيق» إذا نجح فى الانتخابات؛ لأنه ضد الثورة». وشدد النائب محسن راضى، عضو مجلس الشعب المنحل والقيادى ب«الحرية والعدالة»، على عدم اعتراف الإخوان المسلمين أو الشعب المصرى عامة بفوز «شفيق» لو قالت جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بذلك. مؤكداً أن الجماعة لن تتخلى عن سلميتها، مضيفاً: «سنعمل على استكمال خط الثورة عبر مختلف الآليات، والضبطية القضائية لن تمنعنا من النزول إلى الشارع لأداء واجبنا الثورى احتجاجاً على شفيق، خصوصاً أن فكرة الضبطية لا يوجد لها أى سند قانونى، وتعتبر الباب الخلفى للطوارئ». وتابع راضى: «شفيق لا يمكن أن يفوز فى الانتخابات إلا بالتزوير؛ لأنه عدو للثورة، ونحن أوعى من أن يضحك علينا أعداء الثورة والجناة الذين قتلوا الشهداء وشوهوا سمعة مصر ولطخوها بالفساد على مدار 30 عاماً». وقال: «أريد توجيه صرخة لمن ادعوا رغبة الإخوان فى التكويش ودأبوا على تخويف الناس منا: أين أنتم الآن من تكويش المجلس العسكرى على جميع الأمور لمصلحة النظام القديم؟». وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان المسلمين ستجد لها مناصرين من القوى السياسية والثورية للتظاهر فى الشوارع والميادين إذا ما حدث تزوير فج وظاهر، خصوصاً إذا ثبت أن هناك تصويتا على نطاق واسع فى الانتخابات من جانب العسكريين من أفراد الجيش والشرطة، وعندها ستلجأ الجماعة إلى شن حرب إعلامية شعواء للتشكيك فى شرعية رئيس الجمهورية الجديد. وأضاف عبدالفتاح: «فى حال حصول مرسى على نسبة أصوات كبيرة لا تؤهله للفوز فإن هذه النسبة التصويتية ستمنح الإخوان فرصة التحرك السياسى أمام الرئيس القادم والمجلس العسكرى وسيضطران إلى الاستجابة لمطالبهم، أما إذا كانت نسبة التصويت لمرشحهم ضعيفة، فلن يكونوا قادرين على التحرك سياسياً، لتصبح تحركاتهم فى الشارع محدودة، نتيجة انصراف الشعب عن تأييدهم بخسارتهم الفادحة. ورأى عبدالفتاح أنه فى كل الأحوال لن يتكرر أبدا سيناريو عام 1954، كما لن يستطيع الرئيس أو «العسكرى» حل الجماعة أو إغلاق مقراتها فى القاهرة والمحافظات، وإذا حدث سيكون هذا التصرف أحمق، وناتجا عن قصر نظر، خصوصاً أن الجماعة لها قبول لدى قطاعات لا يستهان بها فى المجتمع، ولها دور سياسى واجتماعى معترف به من الدولة، حتى فى أثناء حكم مبارك، بدليل مشاركتهم فى البرلمانات المتتالية خلال النظام السابق. وأوضح أنه فى حال خروج الجماعة من الانتخابات الرئاسية خاسرة فستتعرض للانكسار وستظهر الشروخ فى صفوفها ومن الممكن أن تتعرض أهم المؤسسات الإخوانية، خصوصاً مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، إلى التصدع والانهيار، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل ستجرى محاسبة قيادات الجماعة وتحميلها مسئولية الخسائر والهزيمة التى تعرضت لها، وهو الأمر الذى سينتهى بإجبار قيادات الجماعة على الاستقالة واستبدالها، ويمكن أن يصل الأمر إلى محاولة مد الجسور مرة أخرى مع القيادات التى سبق أن فصلت، وعلى رأسها الدكتورعبدالمنعم أبوالفتوح.
